Tags : Tunisie, Constitution, Article 80, Kaïs Saïed,
وحده، تونس في 13 ماي 2021 الحمد
السيدة الوزيرة مدير ة الديوان الرئاسي
الموضوع: حول تفعيل الفصل 80 من الدستور
تعيش الجمهورية التونسية منذ تكليف السيد هشام المشيشي بشرف تكوين الحكومة ،الى تاريخ الساعة ، ظروفا اجتماعية و اقتصادية صعبة ، جراء السياسات المعتمدة من قبل الحكومة الحالية و التأثيرات السياسية للحزام السياسي الداعم لها ، أدت كلها في جملتها الى تواجدنا في ظروف استثنائية لمنطوق الفصل 80 من دستور جانفي 2014 ، وهو الوضع الغير عادي الذي تكون فيه الدول ة في حالة خطر داهم مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلاله ا و ينتج عن هذا الخطر تعذر السير العادي لدواليب الدولة ،بحيث يكون في ظل هذا الوضع من دور رئيس الجمهورية دستوريا تجميع السلطات بيده ، ليكون بذلك مركز سلطة القرار التي تجعله مستأثرا بمطلق الصلاحيات التي تخوله حسب سلطته التقديرية أن يتخذ التدابير الترتيبية أم التشريعية ،من أوامر و قوانين ،للتصدي للخطر الداهم ، ليتحول بذلك رئيس الحكومة في هذه الحالة الى وزير أول تتقلص دائرة مهامه في صلاحيات تنفيذية و لا تقريرية لكل التدابير التشريعية و الترتيبية التي يتخذها رئيس الجمهورية.
-1 الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد :
تعبر الحالة الاستثنائية أداة لتركيز جميع السلط بيد رئيس الجمهورية وهي حالة الاستثناء و يعبر عليها بالديكتاتورية الدستورية وهي حالة قانونية قصوى افترضها دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ( الفصل 16 ) وأخذ بها الدستور التونسي لسن ة 1959 ( الفصل 46 ) و حافظ عليها المجلس التأسيسي عند صياغة الفصل 80 في دستور جانفي 2014
وفي هذا السياق يمكن ملاحظة العديد من المؤشرات المؤثثة للحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل
80 من الدستور ،وهي التالية:
نص الفصل 38 على ان الصحة حق لكل إنس ان ، مضيفا أن الدولة تضمن الوقاية والرعاية
الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية علاوة
على العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود و الحق في التغطية الاجتماعية طبق
ما ينظمه القانون، غير انه ما لوحظ بعد تفشي وباء الكورونا بتونس و بالرغم من الإعانات التي
تمتعت بها الدولة التونسية في هذا الصدد و تعهد رئيس الحكومة الحالي بضمان علاج التونسيين
بالمستشفيات العمومية و عمله على تسخير المصحات الخاصة لذلك الصدد ، لم يتم العمل به و
راح ضحية التقصير الحكومي و عدم ضبط الأولويات للتصدي لداء الكورونا أكثر من 10000
مواطن تونسي، بالإضافة الى عدم تعميم إجراءات التلقيح نظرا للتراخي في ذلك و وجود ضبابية
في السياسية الصحية للحكومة التونسية الحالية وهو ما كان سببا من الأسباب في عدم تطبيق
الفصل 38 المذكور ،
سوء التصرف في الموارد المالية التي رصدت لمقاومة وباء الكورونا و تمويل الإجراءات
المصاحب ة لحماية المؤسسات الاقتصادية و الفئات الاجتماعية الهشة، لم تكن ذو نجاعة ، و آدت
الى أفلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية و تفقير الطبقات الاجتماعية ، وهو م ا تعكسه
2
المؤشرات الاقتصادية على غرار تراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ،ارتفاع
نسبة البطالة ، و ارتفاع نسبة التضخم بالإضافة الى تردي الوضع المعيشي للمجتمع من حيث
ارتفاع نسبة الفقر وهو دليل إضافي على فشل المنوال التنموي و من ذلك سوء تطبيق المطة الثالثة
من الفصل العاشر للدستور » تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة
لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية »
كشفت دائرة المحاسبات، أن تونس ستسدد، بداية من عام 2021 وحتى عام 2025 ، دفعات قروض
بقيمة ألف مليون دولار سنوياً، وهو ما يعكس معضلة الدين الخارجي، الذي تورطت فيه الحكومات
المتعاقبة في البلاد بعد 2011 ،وتقدر الإحصائيات، نصيب كل فرد تونسي، من الديون الخارجية،
للدولة، في حدود ثمانية آلاف دينار، ( 2.6 ألف دولار)، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المديونية وفق
مشروع قانون المالية لعام 2021 ، نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالى 100
مليار دينار ( 30.3 مليار دولار) وتحتاج تونس هذا العام ( 2021 )، حوالى 6.5 مليار دولار من
القروض، بينها قروض خارجية في حدود 4.5 مليار دولار، وقروض داخلية في حدود ملياري
دولار وتكشف هذه المؤشرات حجم الأزمة المالية، التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما ينذر بإفلاس
الدولة وانتهاك سيادتها الوطنية خاصة في ظل رفض عديد الدول و الصناديق العالمية إقراض
تونس لعدم التزامها بالإصلاحات العميقة في جميع المستويات
