(…)
-
على مستوى تنفيذ الأولويات
قضية الوحدة الوطنية والترابية
تحظى قضيتنا الوطنية الأولى بالمكانة الأبرز في أولويات الأجندة الدبلوماسية، وهي جوهرها الأساس. فبالإضافة إلى تخصيصها بمحور الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، إلا أنها حاضرة أيضاً في محور تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية الذي يتفرع إلى دوائر الانتماء والجوار والشراكة، ومحور تعزيز العلاقات متعددة الأطراف في جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على محور دعم العمل القنصلي وتحديثه.
فعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، صودق بالإجماع على القرار 2044 حول الصحراء المغربية، كما تبنته بعد ذلك أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع، خاصة الجمعية العامة في قرارها رقم A/RES/67/4 ولجنة 24. وهو قرار يدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع على أساس حل سياسي واقعي نهائي ومتوافق عليه من جميع الأطراف، كما يؤكد من جديد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
القرار نفسه، حظي بدعم الوثيقة الختامية لمؤتمر حركة عدم الانحياز، المنعقد بتاريخ 26 غشت 2012 بطهران، حيث دعت الأطراف المعنية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق. وخلال نفس السنة جدد مجلس الأمن دعوته للمندوبية السامية للأمم المتحدة للاجئين، لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
على صعيد آخر قام المغرب بإجراء سحب الثقة من المبعوث الأممي، السيد كريستوفر روس، بعدما لوحظ من انحراف في مسار المفاوضات وتجاوز الوسيط للتفويض المخول له من قبل الأمين العام. وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها الجانب المغربي في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات « المينورسو » إلى الحقل الحقوقي بصفة خاصة. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لمسار التسوية وإيجاد حل سياسي متوافق عليه.
ولا شك أن هذا الإجراء، الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الضيقة في تصريف أزمته الداخلية وفرض نفسه كلاعب أساسي في القضايا الإقليمية. وبمبادرة المغرب هذه، تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي لإيجاد حل سياسي يحفظ ماء الوجه للأطراف، في إطار وحدة المغرب الترابية وتحت سيادته الوطنية. ونسجل هنا أيضاً إعلان المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، سعيه لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، وهو اعتراف ضمني بأن الجزائر طرف أساسي في عرقلة مسلسل التسوية، بل ذهب أبعد من ذلك في حواره مع الأحزاب المغربية، حين أعلن أن القوى العظمى لا تقوم بأي ضغط على الجزائر مراعاة لمصالحها الاقتصادية خاصة الطاقية.
وفي إطار إنضاج الشروط والمناخ الإقليمي للحل الديمقراطي الذي يطرحه المغرب، تجدر الإشارة إلى أن المغرب وعياً منه بحقيقة الموقف الجزائري، سعى إلى استثمار التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، سواء بالمغرب العربي أو الساحل، وبادر إلى تخصيص الجزائر بأول زيارة رسمية لوزير الخارجية خارج المغرب، في إشارة واضحة للإرادة السياسية المغربية لتحسين العلاقات وحل القضايا العالقة وبناء نظام مغاربي جديد. وقد انتقل بعد ذلك إلى الرباط وزير الخارجية الجزائري ورافقه الوزير المنتدب في الشؤون المغاربية والإفريقية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على إرساء آلية التشاور من خلال لقاء دوري نصف سنوي بين وزيري الخارجية في البلدين الجارين.
Soyez le premier à commenter