الصفقة ليست حالة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي شابها الغموض، في وقت يتصاعد فيه النقاش العام داخل المغرب حول الشفافية في إدارة الممتلكات العمومية ومساءلة النخب السياسية والإدارية