هل يمكن للسيدة الوزيرة ان تنشر لنا قائمة الأشخاص الذين إستفادوا بعقد بيع لملك خاص لصالح فرد معين مشابه لعقد المعني، (ما دام ملك الجميع فمن حق الجميع ان يعلم) او تتفضل جبروت الفاسدة التي تريد سوء بالمغرب بنشرها ؟
Tags: المغرب, الهاكر جبروت, نادية فتاح, ملك خاص للدولة, محمد هرمو, الدرك الملكي,
أثار تسريب جديد من مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبروت” جدلًا واسعًا في المغرب، بعد الكشف عن وثائق تتعلق بصفقة عقارية بين وزارة الاقتصاد والمالية، التي تترأسها الوزيرة نادية فتاح العلوي، وشخص يُعتقد أنه محمد هرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، بصفته الشخصية.
وبحسب الوثائق المسرّبة، فإن الصفقة تتعلق بعقار مصنف ضمن “الملك الخاص للدولة”، وهو تصنيف قانوني يعني أنه ملك عام لا يدخل ضمن الأملاك الخاصة للأفراد، وإنما يخضع لتدبير الدولة ويُفترض أن يُصرف للصالح العام وفقًا لمعايير الشفافية والمنافسة القانونية.
غير أن ما ورد في العقد المسرّب أثار العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا فقرة واردة في الفصل الثالث من الاتفاق، جاء فيها:
“يقر الطرفان، خاصة المشتري، بإعفاء الموثق الموقع أسفله صراحة من إدراج أصل التملك العقاري موضوع البيع، ويصرح بالاعتماد على المقتضيات الواردة في ملف الرسم العقاري المذكور أعلاه.”
ويرى مراقبون أن هذا البند يثير تساؤلات جدية حول أسباب إعفاء الموثق من تتبّع أصل الملكية، وهي خطوة غير مألوفة في المعاملات العقارية، خاصة عندما يكون أحد أطراف الصفقة مؤسسة رسمية.
في الوقت نفسه، دعت مجموعة “جبروت” إلى الكشف العلني عن لائحة الأشخاص الذين استفادوا من صفقات مماثلة تتعلق ببيع أملاك الدولة المصنفة ضمن الملك الخاص لفائدة أفراد، معتبرة أن من حق المواطنين الإطلاع على كيفية تدبير هذه الأملاك، ومعرفة الجهات التي استفادت منها وشروط التمليك.
وتضيف المجموعة أن هذه الصفقة ليست حالة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي شابها الغموض، في وقت يتصاعد فيه النقاش العام داخل المغرب حول الشفافية في إدارة الممتلكات العمومية ومساءلة النخب السياسية والإدارية.
من جهة أخرى، اتهمت “جبروت” ما وصفته بـ”الذباب الإلكتروني” بمحاولة التشويش على الرأي العام من خلال الترويج لمواضيع تافهة ومفتعلة لصرف الانتباه عن قضايا الفساد، مشيرة إلى أن بعض الأجهزة تقوم بتوجيه النقاش العام بعيدًا عن الملفات الحساسة التي تمس مصالح شخصيات نافذة.
كما استغربت المجموعة ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن شبكات التأثير الرقمية التي تحركت بسرعة للدفاع عن صفقة العقار، كانت صامتة حين تم تسريب معلومات مرتبطة بممتلكات مدير المخابرات الخارجية، محمد ياسين المنصوري، بل إن بعض الجهات ساهمت في نشر المحتوى، مما يطرح تساؤلات حول حدود الحماية التي يتمتع بها بعض المسؤولين دون غيرهم.
وتشير المجموعة إلى وجود ملفات أخرى قد يتم الكشف عنها لاحقًا، من بينها ما سمّته بـ”قضية فيلا شهرزاد”، إلى جانب صفقات عقارية مع جهات فرنسية وأسماء مقربة من دوائر القرار.
