وتكشف برقية من السفارة المغربية في إسبانيا عن قرار القاضي "روز" باستدعاء إبراهيم غالي ومحجوب لينكون لجلسة استماع. لقد نظمت مديرية الدراسات والمستندات عدة هجمات ضد إبراهيم غالي في إسبانيا عبر دعاوى قضائية تتخذ من حقوق الإنسان ذريعة لها. ووفقاً للمركز الوطني للاستخبارات، كانت المحاولة الأخيرة تهدف إلى "الضغط على الحكومة الإسبانية للحصول على موقف مؤيد للمغرب في نزاع الصحراء الغربية"
الوسوم: #المغرب #الصحراء_الغربية #إبراهيم_غالي #مديرية_الدراسات_والمستندات #المخابرات_المغربية #حركة_صحراويون_من_أجل_السلام #دعاوى_في_إسبانيا
قدم الفاضل بريكة شكوى في مارس 2020 ضد الرئيس الصحراوي بتهمة التعذيب المزعوم في المخيمات. ومن جانبه، أرسل محامي إبراهيم غالي، مانويل أولي، مذكرة إلى قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز، يطالبه فيها بتضمين تقريرين للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني في القضية. وكان المركز قد حذر حكومة بيدرو سانشيز من أن بريكة، في الواقع، يتلقى أموالاً من جهاز التجسس الخارجي المغربي، وأن شكواه ضد غالي تأتي في إطار حملة « قضائية وإعلامية » نظمتها الرباط ضد جبهة البوليساريو بهدف تعكير صفو العلاقات الإسبانية مع الجزائر والشعب الصحراوي.
كما تثبت المذكرة المقدمة للقاضي بيدراز أن « الدخل الوحيد » الذي يتلقاه بريكة يُدفع له من قبل مديرية الدراسات والمستندات في المغرب، وهي جهاز الاستخبارات الخارجية التابع للقوات المسلحة المغربية. وحذر المركز الوطني للاستخبارات من أن « بريكة كان عضواً في (المبادرة الصحراوية من أجل التغيير)، وهو الآن عضو في (حركة صحراويون من أجل السلام)، وهما منظمتان واجهتان لمديرية الدراسات والمستندات ».
كانت شكوى بريكة محاولة لتكرار الضربة التي وجهها رمضان مسعود في عام 2007، وهو عميل آخر للمخابرات المغربية، بتهم مزعومة تتعلق بالتعذيب والإبادة الجماعية ضد إبراهيم غالي ومحجوب « لينكون ». كانت القضية تتابع بصمت من قبل فرع مديرية الدراسات والمستندات في السفارة المغربية بمدريد؛ حيث حذرت رسالة أُرسلت في 11 أغسطس 2013 من قرار القاضي رافائيل روز غوتيريز باستدعاء المسؤولين الصحراويين لجلسة في 16 أغسطس 2013.
كما تفيد الرسالة بأن القاضي كان ينوي استدعاء مصطفى كوري حميدي كـ « شاهد »، وضاحي أكاي وسعداني ملوينين كـ « ضحايا »، وتوضح أنهم سيخضعون لفحص طبي من قبل أطباء شرعيين تابعين للمحكمة العليا.
ووفقاً لصحيفة « إل باييس » ، في يونيو 2022، أخطر المركز الوطني للاستخبارات الحكومة الإسبانية بأن المغرب شجع هجوماً « قضائياً وإعلامياً » بهدف « مضايقة » غالي، و »عرقلة حركته »، و »خلق تيار رأي في الصحافة الموالية لمصالحه » عند دخوله مستشفى في لوغرونيو.
للقراءة أيضاً : نزاع استعمار الصحراء الغربية عند مفترق الطرق بعد 50 عامًا
ويؤكد المركز أن الرباط سخرت « موارد كبيرة، بما في ذلك موارد مالية »، لـ « إعادة تفعيل كافة الشكاوى والدعاوى » المرفوعة أمام القضاء الإسباني ضد جبهة البوليساريو وزعيمها، « بالإضافة إلى شكاوى جديدة »، و »تعبئة الجالية المغربية » للتظاهر ضد قرار استقبال غالي، بهدف « الضغط على الحكومة الإسبانية للحصول على موقف مؤيد للمغرب في نزاع الصحراء الغربية ».
وتتضمن الوثيقة ملحقاً بأسماء أشخاص ومنظمات يُزعم تعاونهم في إسبانيا مع مديرية الدراسات والمستندات، ومن بينها « الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان »، التي رفعت دعوى في عام 2007 ضد غالي وقادة آخرين في البوليساريو بتهمة الإبادة الجماعية. ويؤكد المركز الوطني للاستخبارات أن هذه الجمعية تُدار من قبل المخابرات المغربية عبر رئيسها رمضان مسعود العربي.
كما يذكر التقرير « الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب » ، التي رفضت رئيستها المتوفاة مؤخراً، لوسيا خيمينيز، هذه الاتهامات، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يُزعم تعاونهم مع المخابرات المغربية، من بينهم محامون. كما يشير المركز مجدداً إلى « حركة صحراويون من أجل السلام » كواجهة للمخابرات المغربية.
للقراءة أيضاً : المغرب: فضيحة “الأصدقاء الجدد” لمحمد السادس
