الصحراء الغربية: خطة المغرب لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الأفريقي

Tags : الصحراء الغربية  المغرب الجمهورية الصحراوية الاتحاد الأفريقي جبهة البوليساريو 

بعد الزخم الدبلوماسي الذي وفره اعتماد قرار مجلس الأمن 2797 في 31 أكتوبر – الذي مدّد ولاية بعثة المينورسو حتى عام 2026 وجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسًا للمفاوضات المستقبلية – كثّف المغرب تحركاته داخل الاتحاد الأفريقي بهدف سحب اعتراف المنظمة بـ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

الهدف: إدراج مسألة استبعاد “الجمهورية الصحراوية” على جدول أعمال القمة

يرغب المغرب في الدفع نحو تصويت غير مسبوق داخل الاتحاد الأفريقي بشأن طرد « الجمهورية الصحراوية »، لكنه يحتاج أولًا إلى إدراج هذا البند في جدول أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات. ويتطلب تمريره الحصول على دعم 33 دولة من أصل 55 عضوًا.

وبينما يتمتع المغرب بالفعل بدعم عدد من الدول، يركز الآن على دول لطالما كانت بعيدة عن مواقفه، خصوصًا داخل تجمع التنمية للجنوب الأفريقي (SADC)، الذي يشكل تاريخيًا قاعدة دعم للجبهة. ويأمل في استقطاب دول مثل مدغشقر، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وإسواتيني، ومالاوي، مع إدراكه لصعوبة إقناع جنوب أفريقيا وناميبيا في المدى القريب.

الرباط تنجح في إحداث انقسام داخل مجموعة A3+ في مجلس الأمن

سجل المغرب اختراقًا مهمًا في الأمم المتحدة بعد أن تمكن من تفكيك وحدة مواقف مجموعة A3+، التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال إضافة إلى غيانا.
فخلال التصويت على القرار 2797، انحازت كل من سيراليون والصومال وغيانا للموقف المغربي، في تحوّل يعزى إلى النشاط الدبلوماسي المكثف لمحمد مثقال، مدير وكالة التعاون الدولي المغربية.

الصومال: دعمٌ ما زال هشًّا

رغم ميل الموقف الصومالي نحو الرباط، لا يزال القرار النهائي بشأن فتح قنصلية صومالية في العيون معلّقًا بيد الرئيس حسن شيخ محمود. كما تحاول مقديشو الحفاظ على توازنها عبر تجنّب التوتر مع الجزائر، وهو ما عكسه قيام الرئيس الصومالي بزيارة رسمية إليها في 11 نوفمبر.

الجزائر تفشل في إعادة تفعيل مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون

سعت الجزائر في أواخر نوفمبر إلى عقد اجتماع طارئ لإعادة تفعيل مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون، غير أن طلبها قوبل بالرفض استنادًا إلى قرار الاتحاد الأفريقي رقم 693 الصادر عام 2018، والذي يقصر معالجة ملف الصحراء الغربية على اجتماعات القادة وعلى مجلس السلم والأمن.

ومن المتوقع أن تعود الجزائر لطرح الموضوع خلال قمة الاتحاد الأفريقي المرتقبة في فبراير 2026.