Tags: القرار 2797 (2025)، الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو، المغرب، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة، خطة الحكم الذاتي.
لم يعد قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية متاحة على مواقع الأمم المتحدة والمينورسو . وبدلاً من ذلك، تظهر رسالة خطأ « 404 ».
النص الكامل للقرار 2797 (2025):
تعليق من قادر طاهري
يأتي القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استمراراً لسلسلة من النصوص التي يصبح فيها الغموض منهجاً. فمن خلال حث الأطراف على استئناف المناقشات « الجدية ودون شروط مسبقة »، وفي الوقت نفسه اعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي « ذا مصداقية وواقعياً »، يبدو أن المجلس يريد التوفيق بين مقاربتين متضادتين بشكل أساسي: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتقرير المصير للشعب الصحراوي.
هذه الصيغة ليست جديدة. فمنذ القرار 1754 (2007)، استبدلت الأمم المتحدة فكرة استفتاء تقرير المصير – التي كانت في الأصل جوهر ولاية بعثة المينورسو – بالبحث عن « حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ». وقد حول هذا التحول الدلالي قضية الصحراء الغربية تدريجياً: فبدلاً من كونها حقاً يجب ممارسته، أصبحت موضوعاً للتفاوض.
إن اللغة التي اختارها مجلس الأمن غامضة عن قصد. فهي تسمح لكل طرف بأن يجد فيها شكلاً من أشكال التأييد:
المغرب: يسلط الضوء على الاعتراف بمقترحه باعتباره « أساساً ذا مصداقية وواقعياً »، ويرى في ذلك دعماً ضمنياً لسيادته على الإقليم.
جبهة البوليساريو: تشير بدورها إلى الإشارة إلى « تقرير المصير » لإعادة تأكيد حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بحرية.
لكن هذه القراءة المزدوجة، التي يُفترض أن تشجع على التوافق، تؤدي في الواقع إلى جمود تام. فكل طرف يتمسك بمواقفه، مقتنعاً بأن عامل الوقت أو الدبلوماسية سينصفه في النهاية. ويكتفي المجلس، من جانبه، بإدارة الاستقرار الإقليمي بدلاً من حل القضية الأساسية.
من الحياد إلى الشلل
تكرر القرارات المتعاقبة – من 1754 (2007) إلى 2654 (2022)، وصولاً إلى القرار الأخير 2797 (2025) – نفس الصيغ كلمة بكلمة تقريباً. هذا التكرار لا يعكس استمرارية بقدر ما يعكس عجزاً عن التطور.
لا تزال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO)، على الرغم من اسمها، محرومة من أي ولاية لتنظيم استفتاء أو حتى مراقبة حقوق الإنسان. إنها ترمز إلى التناقض المتمثل في وجود أممي دون سلطة سياسية حقيقية.
وتحت ستار الحياد، انتهى المطاف بالأمم المتحدة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الوضع الراهن. لقد تحول الغموض الذي كان من المفترض أن يسمح بالحوار إلى أداة للجمود. إنه يوفر للمغرب الراحة الدبلوماسية المتمثلة في الدعم الضمني من القوى المؤثرة، وللبوليساريو وهم أن قضية تقرير المصير لا تزال حية في الخطاب الدولي.
ثمن الغموض: سلام مؤجل
إن استمرار هذا الغموض الدبلوماسي له ثمن إنساني وسياسي.
على الأرض، لا يزال الشعب الصحراوي محروماً من أي آفاق واضحة. ففي مخيمات اللاجئين في تندوف كما في الأراضي التي يسيطر عليها المغرب، يغذي عدم اليقين الإحباط وخيبة الأمل.
على الصعيد الإقليمي، يحول الجمود دون أي اندماج مغاربي حقيقي، بينما تستمر التوترات بين المغرب والجزائر في التعاظم.
إن الأمم المتحدة، من خلال تجنب أي موقف حاسم، تحافظ على وحدتها ولكنها تضحي بمصداقيتها. فبالإفراط في الرغبة في الموازنة بين التوازنات الدبلوماسية، حولت عملية السلام إلى طقس سنوي لتجديد القرارات.
التوضيح من أجل المضي قدماً
إن الاعتراف بهذا الغموض ليس رفضاً للدبلوماسية، بل هو دعوة إلى الوضوح.
لن يظهر حل سياسي دائم إلا إذا تم تحديد شروط النقاش بوضوح:
إما أن يتعلق الأمر بالتفاوض على شروط تقرير المصير الحقيقي، وفقاً للقانون الدولي؛-
أو أن يتعلق الأمر بمناقشة حكم ذاتي مؤطر بالسيادة المغربية، مع تحمل هذه التوجه السياسي-
لكن الرغبة في التوفيق بين الاثنين في نص واحد هو رفض للاختيار – وبالتالي الحكم على العملية بالدوران في حلقة مفرغة.
خلاصة
القرار 2797 ليس مجرد نص دبلوماسي: إنه رمز لمنهج تحول إلى طريق مسدود.
طالما استمر مجلس الأمن في الحديث عن « حل مقبول للطرفين » دون تحديد واضح لمعايير هذا القبول، ستبقى الصحراء الغربية مسرحاً لسلام مؤجل، مرهون بالغموض الذي لا يستفيد منه سوى الوضع الراهن.
لكن الجزائر، عبر صوت مندوبها، أكدت أن النص لا يعكس بأمانة أو بشكل كافٍ مبدأ الأمم المتحدة بشأن تصفية الاستعمار – وهو المبدأ الذي سمح للعديد من البلدان بالانضمام إلى الأمم المتحدة.
أما عن أوجه القصور في النص، فهو لا يلبي التطلعات والتطلعات المشروعة لشعب الصحراء الغربية، الذي تمثله جبهة البوليساريو، والذي يناضل منذ أكثر من 50 عاماً لتحديد مستقبله. إن تفضيل خيار واحد على حساب الخيارات الأخرى يحد من الإبداع والمرونة اللازمين للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع مبدأ الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار. كما يخلق النص خللاً من خلال التركيز على الطموحات الإقليمية لطرف واحد مع إهمال تطلعات الشعب الصحراوي، الذي يجب الاستماع إلى رأيه كطرف في النزاع.
