Tags: المغرب ,المانيا, دعاوى قضائية, بيغاسوس, تجسس,
خسر نظام المخزن المغربي دعاوى قضائية جديدة لكن هذه المرة في الألمانيا، على خلفية فضيحة التجسس عبر البرميجة الصهيونية “بيغاسوس”، التي استهدفت مسؤولين في العديد من الدول من بينها الجزائر، علاوة على دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا، وناشطين سياسيين وحقوقيين مغربيين وأوروبيين أيضا.
وفي محاولة يائسة لتبرئة ذمته، قرر النظام العلوي في الرباط، التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا “ب ج آش” للطعن في قرارات قضائية خسرها ضد كل من “سدديتشا زايتونغ” و”زايت اولاين”، اللتان اتهمتا نظام المخزن بالتجسس باستخدام برمجية “بيغاسوس”ّ، التي طورتها الشركة الصهيونية المتخصصة في التشفير والاختراق “آن آس أو”.
واستنادا إلى ما جاء في صحيفة “هايسا اونلاين” الألمانية، فإن لجوء نظام المخزن المغربي إلى المحكمة الاتحادية في ألمانيا، وهي أعلى هيئة قضائية في هذا البلد، تأتي بعد أن رفضت محكمتان في هامبورغ دعاوى قضائية رفعها القصر العلوي ضد الصحيفتين، بداعي تبييض صورته التي وسختها فضيحة التجسس، التي اكتشفها محققون مستقلون يمثلون العديد من المنصات الاعلامية والحقوقية المستقلة في مختلف بلدان العالم
.
وتم تحديد يوم 11 نوفمبر 2025 موعدا للنظر في القضية بالمحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه بالمانيا، حيث سيناقش القضاة إمكانية منح الدول الأجنبية حق مقاضاة وسائل الإعلام المحلية في قضايا التشهير، وهو الأمر الذي لا يقره القانون الألماني الذي يعطي هامشا واسعا لحرية التعبير في كشف فضائح الكيانات السياسية الرسمية، كما هو الحال في فضيحة بيغاسوس
.
وكانت الصحيفتين الألمانيتين السالف ذكرهما، قد نشرتا في سنة 2021 تقارير تؤكد تورط نظام المخزن المغربي في فضيحة التجسس على العديد من المسؤولين الأوروبيين، عبر برمجية “بيغاسوس” الصهيونية، وقالتا إن المخابرات المغربية استعملت البرنامج للتجسس على صحفيين ونشطاء حقوقيين، بل وحتى على مسؤولين أوروبيين كبار مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي السابق شارل ميشيل، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والعديد من الوزراء البارزين في حكومتيه، على غرار وزراء كل من الداخلية والخارجية والدفاع
.
وحاول نظام المخزن المغربي التذرع بأنه لا دليل تقني يوثق عملية التجسس، إلا أن القضاء في ألمانيا رفض تلك الحجج، وأسقط داعوى الرباط الرامية إلى إعادة الاعتبار لسمعتها التي تعرضت للضرار بسبب تلك الفضيحة، وهي الحالة التي تكررت في أكثر من دولة أوروبية، ففي فرنسا مثلا، خسر نظام المخزن دعوى قضائية رفعها ضد صحيفة “لوموند”، التي كانت جزءا من الكونسورتيوم الذي حقق في الفضيحة وخلص إلى تورط المخزن فيها
.
كما خسر نظام المخزن المغربي دعوى بالموضوع ذاته، رفعها ضد الصحافي الإسباني المشهور، إغناسيو سامبريرو، من صحيفة “إل كونفيدونثيال”، علما أن هذا الصحافي عمل مراسلا لصحيفة “إل باييس” لمدة أكثر من عقدين في العاصمة المغربية الرباط، ويعرض الكثير من خبايا المخزن وأسرار القصر العلوي
