وتكشف المراسلة بوضوح أن أولويات المخزن تنصب بالدرجة الأولى على حماية القصور الملكية والإقامات الرسمية، إذ شددت على “تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز المراقبة بمحيط القصور الملكية والإقامات الرسمية وضمان تأمين المسالك والمناطق المجاورة لها”، في إشارة واضحة إلى تغليب هاجس حماية النظام على حساب الاستماع لمطالب الشارع.

كما تضمنت الوثيقة