إذا كان تعيين السيد محمد الشامي كمدير للمكتب يمكن أن يكون مقبولاً إلى حد ما، نظرًا لأقدميته وخبرته، فإن تعيين مجرم يدعى مهدي الحجاوي، على رأس مكتب الأمن، بدون شهادة أو تدريب مناسب، وله ماضٍ كمدمن مخدرات وقد تم فصله بالفعل من نفس هذه المؤسسة في عهد الجنرال الراحل عبد الحق القادري، كان خطأ فادحًا، تقول الرسالة.