للافت في القضية، أن النظام المغربي كان يجبر اهالي فيگيگ و العرجة على دفع الضرائب، في حين لم تجبرهم الجزائر على شيئ، ولا حتى على التجنس بالجنسية الجزائرية طيلة 40 سنة