استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد انتشار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
أدى إخفاق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 30 أكتوبر، في تمديد ولاية المينورسو إلى إدخال النزاع الطويل (أكثر من نصف قرن) حول المستعمرة الإسبانية السابقة في الصحراء في حالة من عدم اليقين.
كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تعديل ولاية المينورسو والشروط المرجعية للمفاوضات، بينما حاولت روسيا الإبقاء على الإطار القائم. أما المغرب فرأى إخفاق المقترحين معاً وتلقى انتكاسة قوية، وردّ بالمطالبة بإنهاء وجود الأمم المتحدة على الأرض وبتسوية النزاع بشكل أحادي.
ويحول عدم اعتماد مشروع القرار الأمريكي دون أن تُعدّ التعديلات الجديدة التي اقترحتها واشنطن، والمتعلقة بالحكم الذاتي واسم البعثة وهيكلها، قرارات ملزمة لمجلس الأمن.
كما أخفق مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة حافظت على وجودها طوال 35 عاماً، وعجز في الوقت نفسه عن الاتفاق على إطار جديد لمهمتها أو لمسار الحل.
وصرّح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمر، بعد التصويت بأنه «يوم تاريخي للشعب الصحراوي». وأضاف أن الشعب الصحراوي أفشل «محاولات الدولة المغربية المحتلة وكل من يدعمها، من قريب أو من بعيد».
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في «وجود حر وذي سيادة» هو «خط أحمر لا يخضع للتفاوض»، في إشارة إلى حق تقرير المصير.
رد فعل مغربي أحادي
وبعد ساعات من الحدث، اعتبر المغرب، عبر الديوان الملكي، أن عدم تجديد ولاية المينورسو يمثل فرصة لـ«الحل النهائي» لنزاع الصحراء الغربية داخل الأمم المتحدة.
وسارع البيان إلى المطالبة بإنهاء البعثة وسحب الملف الترابي من مجلس الأمن، معلناً في الوقت نفسه أنه سيواصل جهوده الدبلوماسية لتعزيز الدعم الدولي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
غير أن الانتقال من انتهاء ولاية بعثة أممية إلى انتهاء وجودها على الأرض، ثم إلى سحب النزاع من مجلس الأمن، يثير عدة مسائل قانونية وسياسية لا تستطيع نتيجة التصويت وحدها الإجابة عنها.
تتعلق أولى هذه المسائل بالمستقبل القانوني للمينورسو، التي أنشأها مجلس الأمن في أبريل 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار والمساهمة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير لم يُجرَ حتى الآن.
فقد منح القرار 2797، المعتمد في أكتوبر 2025، البعثة ولاية تنتهي في 31 أكتوبر 2026. وبما أن المجلس لم يعتمد قراراً جديداً، فإن الولاية، وهي محددة المدة، ستنتهي ما لم يتفق الأعضاء على تمديد في اللحظة الأخيرة. ومن الناحية القانونية، انتهت الولاية نتيجة مباشرة لغياب قرار جديد.
لكن ذلك لا يعني أن موظفيها ومراقبيها العسكريين ومعداتها سيغادرون الصحراء تلقائياً في اليوم التالي.
فتصفية أي بعثة تابعة للأمم المتحدة تتطلب إجراءات إدارية ولوجستية وأمنية، تشمل سحب الأفراد والمعدات وإغلاق المرافق وسداد الالتزامات المعلقة. وقد تستغرق هذه الإجراءات وقتاً وتقتضي تنسيقاً بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والأطراف المعنية على الأرض، وهي هنا المغرب وجبهة البوليساريو.
ويختلف هذا عن القرار الأحادي المحتمل للمغرب بإنهاء وجود المينورسو على الأرض، وهو ما يثير مسائل إجرائية خارجة عن سيطرته.
أما المسألة الثانية، فإن مطالبة الديوان الملكي مجلس الأمن بـ«إنهاء» نزاع الصحراء ووقف الاجتماعات الدورية والتقارير والإحاطات المتعلقة به لا معنى لها. فمن الناحية القانونية، لا يؤدي انتهاء ولاية عملية لحفظ السلام إلى زوال اختصاص مجلس الأمن بالمسألة التي أُنشئت العملية من أجلها.
يستمد المجلس سلطته من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكنه مواصلة النظر في أي نزاع يرى أنه يمس السلم والأمن الدوليين، بغض النظر عن وجود بعثة على الأرض أو غيابها.
ومن ثم، فإن عدم تجديد ولاية المينورسو لا يرفع القضية تلقائياً من جدول أعمال المجلس، ولا من جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، ولا يمنع أعضاءها من طلب اجتماعات جديدة أو مطالبة الأمين العام بتقارير وإحاطات.
كما أن انتهاء عملية حفظ السلام لا يلغي بالضرورة دور المبعوث الشخصي الحالي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، المعيّن منذ عام 2021، وإن كانت استمرارية هذا الدور وطبيعته ستخضعان للتطورات السياسية والمؤسسية اللاحقة.
وفي هذا السياق، يمثل بيان المغرب تجلياً لاستراتيجيته الدبلوماسية، التي تسعى إلى الانتقال من المطالبة بتغيير إطار الأمم المتحدة للنزاع إلى «المطالبة بحله» داخل مجلس الأمن. غير أن تحقيق هذا الهدف يقتضي إجراءات داخل الأمم المتحدة، ولا يكفي فيه إنهاء الولاية السنوية للبعثة.
وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة، لأن قضية الصحراء الغربية لا تقتصر على مجلس الأمن، بل تدخل أيضاً في اختصاص هيئات أممية أخرى، منها الجمعية العامة ولجنة تصفية الاستعمار التابعة لها.
ويجدر التذكير بأن الأمم المتحدة أكدت قبل أسابيع قليلة أن الصحراء الغربية إقليم ينتظر إنهاء الاستعمار، وفق ما ورد في القرار 1514 الذي اعتُمد في 14 ديسمبر 1960. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل الدولتين الوحيدتين اللتين صوتتا ضد القرار الأخير الذي يؤكد «الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير»، وقد اعتُمد بأغلبية 152 صوتاً مقابل امتناع سبع دول عن التصويت (بروناي والكاميرون وفرنسا وهندوراس وليبيريا وجزر المالديف والمملكة المتحدة).
مواجهات مسلحة
ويجدر التذكير بأن دور المينورسو استعاد أهميته منذ نوفمبر 2020، حين أعلنت جبهة البوليساريو، إثر خروقات المغرب لوقف إطلاق النار المبرم عام 1991، استئناف العمليات المسلحة. ومنذ ذلك الحين، استمرت عمليات عسكرية محدودة وسط خلافات بين الطرفين حول طبيعتها ونطاقها.
وغياب أي آلية للمراقبة وخفض التصعيد على الأرض سيعرّض السكان المدنيين والاستقرار الإقليمي لمخاطر إضافية. وهذا الخطر كان قائماً حتى مع وجود المينورسو.
وإذا نفّذ المغرب قراره الأحادي، فسيدفع المنطقة إلى مواجهة حربية غير محددة المدى، لأنه بعد محاولته ترسيخ سيطرته العسكرية على الإقليم المتنازع عليه، الذي لا يسيطر عليه فعلياً لوقوعه تحت سيطرة جبهة البوليساريو، قد يطمح إلى التوسع خارج تلك الحدود الترابية.
ورغم أن بيان الديوان الملكي المغربي أكد من جديد التزام المغرب بوقف إطلاق النار، فإن هذا الموقف لا يلغي الحاجة إلى اتخاذ تدابير عملية لمنع الاحتكاكات والحد من مخاطر الحسابات العسكرية الخاطئة.
وفي الوقت الراهن، يجتمع يوم الاثنين 2 نوفمبر البرلمان ومجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) في المغرب بصورة مشتركة لبحث الوضع الناشئ في الصحراء بعد إخفاق مشروع القرار الأمريكي.
وفي المقابل، أكدت الجارة الجزائر أن «الانحياز المفرط لمشروع القرار بشأن الصحراء» جعل عدم تجديد ولاية المينورسو أمراً لا مفر منه، مذكّرة بأن النص كان «انحرافاً عن مبادئ الأمم المتحدة».
وقد يحرم غياب المراقبين في الصحراء (وإن لم تراقب المينورسو يوماً الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الإقليم الذي يحتله المغرب) الأمم المتحدة من إحدى أدواتها لمراقبة الوضع على الأرض والتحقق من الحوادث والتواصل مع الطرفين المعنيين.
وعلى أي حال، هناك ثلاث خلاصات واضحة: انتهاء ولاية المينورسو لا يعني انسحابها الفوري، وهو لا يرفع قضية الصحراء تلقائياً من مجلس الأمن، كما أن إخفاق المشروع الأمريكي لا يلغي القرارات السابقة ولا يحسم إطلاقاً الوضع القانوني للنزاع.
وهكذا، ربما يكون 30 أكتوبر 2026 قد أنهى المينورسو، لكن النزاع الدولي حول مستقبل السيادة على الصحراء لم ينتهِ بعد، وقد يدخل مرحلة جديدة.
الصحراء_الغربية #المغرب #المينورسو #جبهة_البوليساريو#
Soyez le premier à commenter