بيغاسوس: كشوفات جديدة تعيد إحياء اتهامات التجسس الموجهة للمغرب

تخلت فرنسا عن الاستحواذ على برنامج التجسس « بيغاسوس » في نهاية عام 2020، وذلك بسبب المخاطر التي كان سيشكلها على سيادتها وتكلفته على سمعتها، رغم أن العديد من أعضاء الحكومة الفرنسية كانوا قد استُهدفوا بأداة المراقبة هذه.

وفقاً لـ منظمة « فوربيدن ستوريس« ، التي تستند إلى وثائق تحقيق وجلسات استماع قضائية اطلع عليها الاتحاد، فإن السلطات الفرنسية درست لعدة أشهر شراء البرنامج الذي طورته شركة « ن س او غروب » الإسرائيلية. وكان المشروع، الذي قُدرت قيمته بما يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، قد أثار اهتمام العديد من أجهزة الاستخبارات بالإضافة إلى وزارة العدل، قبل أن يتم رفضه نهائياً من قبل قصر الإليزيه.

ويكشف التحقيق أيضاً أن هواتف سبعة وزراء فرنسيين في ذلك الوقت تظهر آثار اختراق تُعزى إلى برنامج « بيغاسوس ». وبحسب ما ورد، أظهرت التحليلات الفنية مؤشرات مماثلة لتلك التي تم تحديدها مسبقاً لدى أهداف أخرى مرتبطة بالمغرب، ومن بينهم الوزراء السابقون سيباستيان لوكورنو، وفلورنس بارلي، وجان ميشيل بلانكير، وجاكلين غورو، وجوليان دينورماندي، وإيمانويل وارغون، وفرانسوا دو روغي.

وتشير الوثائق التي تم الاطلاع عليها أيضاً إلى استمرار الإجراءات الإدارية للحصول على ترخيص لتسويق « بيغاسوس » في فرنسا، على الرغم من الرفض الرئاسي. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول استمرار اهتمام بعض الأجهزة بهذه الأداة الرقابية.

وفقاً لـ الاتحاد، ترى المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) أنها قادرة على ربط بعض عمليات الاختراق بنشاط أجهزة استخبارات تابعة لدول تستخدم « بيغاسوس »، بما في ذلك المغرب، وتعتبر أن هذه العمليات تمس بالمصالح الجوهرية للأمة. لطالما نفت المملكة استخدام هذا البرنامج التجسسي ورفضت التعاون مع المحققين الفرنسيين في إطار الإجراءات القضائية.

تأتي هذه الكشوفات الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية المغربية تقارباً دبلوماسياً ملحوظاً، تجسد في زيارة قام بها العديد من الوزراء الفرنسيين إلى الرباط.

بيغاسوس #المغرب #فرنسا #إيمانويلماكرون #التجسس #برنامجبيغاسوس #قصص_محظورة#