المغرب: ضربة جديدة من الهاكر جبروت

المغرب   #الهاكر_جبروت  #الجامعة_الملكية_المغربية_لكرة_القدم #الصندوق_الوطني_لمنظمات_الاحتياط_الاجتماعي#

في منشور جديد على منصة تلغرام، قام المخترق (الهكر) « جبروت » بطرح ملف ضخم من بيانات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للعموم.

ويؤكد « جبروت » أنه بعد مرور 365 يومًا، لم تتغير الأنظمة الأمنية في المغرب، منتقدًا المسؤولين بسبب ما وصفه بإهمالهم، وتقاريرهم الأمنية المزيفة، واستثماراتهم غير الفعالة في « حلول حماية خاسرة ».

وصرح المخترق المغربي أن الشبكة الرقمية للبلاد لا تخص المسؤولين، بل هم مجرد « مستأجرين » فيها، وأن المهاجم هو من يسيطر فعليًا على النظام بأكمله. كما هدد بالكشف عن استخراجه لـ 3 ملايين سطر من قاعدة بيانات ، قدمها كـ « هدية ميلاد »، مؤكدًا حيازته لبيانات أكثر حساسية.

وقدم « جبروت » نصيحتين:

للشعب المغربي: التوقف عن استخدام الخدمات الرقمية (الحالة المدنية، التوثيق، الضمان الاجتماعي ، والتطبيقات البنكية)، زاعمًا أن كل ما يتم تحميله يُنسخ إليه تلقائيًا.

للمسؤولين عن المعلوماتية: أن يسلموا أنظمتهم ومفاتيحهم لشركات أجنبية (ولا سيما إسرائيلية) على أمل الحصول على الحماية.

واختتم رسالته بتحذير مفاده أن غيابه لا يعني اختفاءه، بل سيعود، داعيًا إلى « تدارك ما يمكن إنقاذه » قبل أن يقرروا إطفاء الأنوار « إلى الأبد ».

وفي منشوره الأخير بتاريخ 18 مارس 2026، اتهم « جبروت » الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالفساد والتلاعب حول فوز رياضي « وهمي ». ووفقًا له، تم تقديم حوالي 15 مليون يورو لأعضاء فاسدين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مقابل فوز صوري بكأس، لا قيمة له إلا « على الورق ».

وبحسب ادعاءات « جبروت »، فإن جزءًا من الدفعات تمت في المغرب عبر وسطاء، وجزءًا آخر تم في فرنسا بداية شهر مارس بإشراف لقجع وياسين المنصوري، وبتمويل من « صندوق أسود ». كما زعم أن الأعضاء الفاسدين في « الكاف » حذروا لقجع من أن هذا القرار سيتم إلغاؤه في غضون أشهر من قبل محكمة التحكيم الرياضي ، التي ستعيد اللقب للسنغال.

ويرى المخترق أن الهدف من هذه « المسرحية » هو صرف انتباه الشعب المغربي عن الارتفاع المرتقب في أسعار المحروقات (16 درهمًا للتر). ودعا « جبروت » المواطنين إلى عدم الانخداع بهذه اللعبة والمطالبة بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة « المخزون الاستراتيجي »، مؤكدًا امتلاكه لأدلة (تسجيلات ووثائق) سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

أخيرًا، ذكر أن مقربًا من الملك أشار إلى أن العاهل المغربي لم يكن ضالعًا في هذه القضية وانتظر قرار محكمة قبل تهنئة أي طرف. وانتهت الرسالة بوعد بمواصلة المراقبة وفضح « الأكاذيب » المستمرة.

من جهته، علق الصحفي المغربي عمر هـ. قائلًا: «إن أفضل حل وجدته بعض الإدارات ضد الهجمات السيبرانية هو حظر الوصول من الخارج. مما جعل العديد من خدمات الإدارة الإلكترونية (الحكومية) غير متاحة للمغاربة المقيمين بالخارج. ونخص بالذكر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي توقف خدماتها خلال الفترة المسائية».