المغرب وشركة ماكنزي: علاقات غامضة وتضارب مصالح

الوسوم: #المغرب #مشروع_أوميغا #ماكنزي #لوران_فابيوس #تسريبات_المغرب #صلاح_الدين_مزوار #أمين_تازي_رفيعي #يوسف_تازي_مزالك

أتاحت أبحاثٌ مختلفة توجيهَ اتهامات إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، بالضلوع في الاتجار بالنفوذ، مع احتمال إخفاء قضية مشبوهة.

: وحسب معطيات التحقيق

حصلت ابنة الوزير على منصبها بفضل تدخل والدها لدى مسؤولي الشركة المذكورة-.

يقيم الوزير المغربي علاقات وثيقة مع أعضاء في شركة ماكنزي، لا سيما أمين تازي-رفيعي ويوسف تازي مزالك-.

مؤخرًا، تواصل أمين تازي-رفيعي مع الوزير لإطلاعه على مشروع أُطلق عليه اسم «أوميغا». وقد نوقش هذا المشروع بين الرجلين خلال لقاء يوم الخميس 23 سبتمبر 2014.

يهدف مشروع «أوميغا» إلى إنجاز دراسة مخصصة لإعادة إنعاش الاقتصاد المغربي-.

استخدم الوزير المغربي نفوذه لتوقيع عقد مع شركة ماكنزي-.

كل الدلائل توحي بأن الوزير المغربي قد وقع في فخ مسؤولي شركة ماكنزي، الذين استعملوا ابنته كوسيلة ضغط من أجل الظفر بمشروع «أوميغا».

ألا تُخفي علاقات الوزير المغربي بهذه الشركة رهاناتٍ مالية مرتبطة بدفع عمولات، علمًا بأن هذه الدراسة ستكلف دافعي الضرائب المغاربة ملايين الدولارات؟

فضيحة ماكنزي في فرنسا

بحسب منظمة «فروسترسيون»، فإن الدولة الفرنسية، عبر حكومة إيمانويل ماكرون، دفعت ما لا يقل عن مليار يورو سنويًا لمكاتب استشارية من أجل صياغة سياساتها، بشكل موازٍ للإدارة العمومية، ولمهام يصعب تبيّن فائدتها (وهذا أقل ما يُقال).

هل هو تبديد للمال العام؟ نعم، وبالأساس لصالح شركة واحدة، هي ماكنزي، التي كُشف الأسبوع الماضي أنها لا تدفع أي يورو كضرائب في فرنسا. والمسؤول عن إبرام العقود بين هذا المكتب الاستشاري والدولة ليس سوى صديق للرئيس، كريم تاج الدين، الذي يشترك معه في رؤية للدولة «بمنطق الشركة الناشئة».