مسألة تجريد حماس من الأسلحة تطرح إشكالية، إذ كيف يعقل أن يترك الغزاويون محاصرون من كل جانب دون أية وسيلة للدفاع عن النفس، سيما في غياب قوات أمن السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم تمكنها من بسط نفوذها وولايتها على قطاع غزة، وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع. لذا، وجب أن يكون ذلك مقابل نتيجة سياسية.
Tags : غزة #فلسطين #إسرائيل #مصر#
2/9/2014
عناصر تحليلية مرتبطة بالقضية الفلسطينية (داخلية)
على إسرائيل أن تعي بأنها لا تستطيع تحقيق أمنها بإعدام حق الفلسطينيين في العيش الآمن.
ما يمنع أي تغيير في موقف إسرائيل تجاه الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني هو إدمانها على تحقيق « صورة المنتصر الأبدي » والتشبث بحيلة « فرق تسد« .
على إسرائيل التخلي عن منطق « إدارة الصراع » والانخراط الجدي في البحث عن سبل « تسوية الصراع« . ولكي تقتنع إسرائيل بجدوى هذه المقاربة يكفيها أن تلاحظ بأن سياستها لم تحقق لها النجاح، إذ اضطرت إلى شن حروب واعتداءات متكررة على الشعب الفلسطيني خلال الست سنوات الماضية، كما أن المجموعة الدولية، ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تندد بالاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وتساند حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أراضيهم المحتلة.
من طبيعة الحال، إذا تحقق للفلسطينيين مكاسب، فسيعملون على الحفاظ عليها وسيخشون ضياعها، لكن إذا لم يتحقق أي شيء، فسيستمر النضال، أو ما تسميه إسرائيل « المجازفة »، على اعتبار أنه ليس لآخر ما يخسره.
المسؤول عن تنفيذ ما يتفق عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا.
مصر ليست فقط وسيطا بل طرفا أيضا.
يعد معبر رفح قضية فلسطينية مصرية ولا علاقة لإسرائيل بها.
المطار والميناء في غزة هي استحقاقات فلسطينية بموجب اتفاقيات دولية تم إبرامها سابقا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
مسألة تجريد حماس من الأسلحة تطرح إشكالية، إذ كيف يعقل أن يترك الغزاويون محاصرون من كل جانب دون أية وسيلة للدفاع عن النفس، سيما في غياب قوات أمن السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم تمكنها من بسط نفوذها وولايتها على قطاع غزة، وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع. لذا، وجب أن يكون ذلك مقابل نتيجة سياسية.
بالنسبة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ينتظر إعادة هيكلة وتفعيل هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، وخصوصا تعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال شراكة سياسية حقيقية بين حركتي « فتح » و »حماس »، تقوم على أساس وحدة الشعب ووحدة الأرض ووحدة السلطة، وتلتزم بموجبها « حماس » بـ:
* إنهاء سيطرتها الأمنية على قطاع غزة،
* انخراطها في المنظومة الأمنية الإقليمية،
* انخراطها في المنظومة البيروقراطية الفلسطينية،
* قبولها بالشرعية الدولية،
* مراجعة إديولوجيتها التي تجعل منها جزءا من حركة « الإخوان المسلمين »، في حين يتعين عليها أن تظل جزءا من حركة تحرير وطني، ولو احتفظت بمرجعيتها الإسلامية،
* القبول بالعملية الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
يجب تحقيق استقلالية القرار الفلسطيني من خلال إخراج فلسطين من التجاذبات الإقليمية، خاصة مراكز الضغط التالية « قطر »، و »سوريا وحزب الله » و »الأردن-السعودية-مصر ».
من المؤكد أن خطة التوجه إلى مجلس الأمن ومطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وتحقيق الاستقلال الوطني بسقف زمني محدد من خلال ترسيم حدود دولة فلسطين على أساس الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ستُقابل بالفيتو الأمريكي. لكن الأهم في هذه المحاولة هو تثبيت مبدأ الدولة الفلسطينية ومبدأ الحدود ومبدأ السقف الزمني.
سيكون أمام فلسطين خطة بديلة وهي استكمال الانضمام إلى الاتفاقيات التي أصبح بإمكانها، كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، الالتحاق بها وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية للتمكن من متابعة بعض المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
سيكون بإمكان فلسطين كذلك التهديد بتصفير العلاقة السياسية والاقتصادية وخاصة الأمنية مع إسرائيل، أي « حل السلطة الفلسطينية » بشكل يسمح بالتركيز، أولا وقبل كل شيء، على النضال الداخلي دون عنف، في محاولة للممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل وتحميلها المسؤولية على تجاهلها كقوة احتلال للشعب الفلسطيني.
يبقى السؤال المطروح في هذه الحالة هو ما إذا كانت « حماس » ستنضم بإخلاص إلى هذه الخطة، علما بأن خروج « حماس » عن أي نهج تسلكه السلطة الوطنية الفلسطينية هو في حد ذاته أنسب وسيلة ستسعى إسرائيل إلى استعمالها والإبقاء عليهها لإنهاء فكرة إقامة دولة فلسطين المستقلة.
