الأمم المتحدة إتهمت المغرب بالتجسس على المينورسو في الصحراء الغربية، الهاكر كريس كولمان قدم الأدلة

Tags : الصحراء_الغربية #الأمم_المتحدة #المغرب #التجسس #المينورسو #الهاكر_كريس_كولمان#

: إتهامات الأمم المتحدة للمغرب اوردتها وكالة الأنباء الأمريكية في الرسالة التالية

الأمم المتحدة: المغرب قد يكون تجسس على بعثة الصحراء الغربية

بقلم: لويس شاربونو الأمم المتحدة (رويترز) – أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن المغرب قد يكون قام بالتجسس على قوة مراقبة تابعة للمنظمة الدولية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وعرقل قدرتها على العمل، وفقاً لتقرير جديد حصلت عليه رويترز.

يأتي تقييم بان المكون من 28 صفحة بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا حول مستقبل الصحراء الغربية في تحقيق أي تقدم حقيقي. وكانت الجولات السابقة التي عقدت خلال السنوات الخمس الماضية قد انتهت بشكل مماثل.

وفي تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، اشتكى بان من أن قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المعروفة باسم « مينورسو » ، « غير قادرة على ممارسة مهامها بالكامل في رصد ومراقبة وتقديم التقارير الخاصة بحفظ السلام، أو الاستفادة من سلطتها لوقف تآكل » قدرتها على العمل. وحث المجلس المكون من 15 دولة على مساعدته في « إعادة تأكيد الدور المنوط ببعثة المينورسو، والحفاظ على معايير حفظ السلام وحياد (الأمم المتحدة)، وضمان استيفاء الحد الأدنى من الشروط لنجاح عملية البعثة ».

ومن بين الصعوبات التي واجهتها القوة، كتب بان عما وصفه دبلوماسيون في الأمم المتحدة لرويترز بأنه تجسس مغربي على القوة الدولية.

وجاء في تقرير بان: « كانت هناك… مؤشرات على أن سرية الاتصالات بين مقر المينورسو ونيويورك قد تعرضت للاختراق، على الأقل في بعض الأحيان ».

ولم ترد بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وقال مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال، إن تقرير بان « قُدم إلى مجلس الأمن وسنرد عليه داخل الأمم المتحدة ».

ويقول المغرب إن الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شحيحة السكان تحتوي على الفوسفات ومصائد الأسماك واحتياطيات محتملة من النفط والغاز، يجب أن تخضع لسيادته، بينما تقول البوليساريو إنها دولة مستقلة.

وخاضت البوليساريو حرب عصابات ضد القوات المغربية حتى توسطت الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار عام 1991 على أساس إجراء استفتاء حول مصير الإقليم. ولم يجر الاستفتاء أبداً، وفشلت المحاولات الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم منذ ذلك الحين.

تقرير « مخفف »

يصف بان صعوبات أخرى تواجهها المينورسو في المنطقة التي يسيطر عليها المغرب غرب « الجدار الرملي » – وهو جدار رملي بطول 1500 كيلومتر (940 ميلاً) يفصل بين جيش مغربي قوامه 100 ألف جندي وأكثر من 10 آلاف جندي من البوليساريو.

وفي حين يتمتع الموظفون المدنيون في المينورسو بحرية الحركة غرب الجدار، قال بان إن الوصول إلى السكان المحليين « تسيطر عليه (السلطات المغربية)، مما يؤثر على التفاعل مع الطيف الكامل للمحاورين المحليين ».

وقد تم تخفيف لغة هذا القسم مقارنة بنسخة سابقة أكثر حدة. وجاء في المسودة السابقة، التي حصلت عليها رويترز أيضاً، أن تحركات أفراد الأمم المتحدة كانت « تخضع لمراقبة وثيقة مع ما يترتب على ذلك من تأثير مثبط » على تفاعلها مع السكان المحليين.

وقال عدة دبلوماسيين في المجلس لرويترز إن الأمم المتحدة عدلت النص استجابة لضغوط من المغرب، العضو غير الدائم في المجلس، والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والعضو الدائم الذي يملك حق النقض (الفيتو).

وكتب ممثل البوليساريو في نيويورك، أحمد بخاري، إلى رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفي لادسوس للاحتجاج على هذه المراجعات، التي ألقى باللوم فيها على المغرب ووصفها بأنها « ضربة قاضية لمصداقية الأمم المتحدة »، وفقاً لنسخة من رسالته حصلت عليها رويترز.

وفي التقرير، طلب بان من المجلس تجديد تفويض قوة المراقبة، الذي ينتهي هذا الشهر، لمدة عام آخر. كما حثه على زيادة حجم القوة البالغ عددها 230 فرداً من خلال إضافة 15 مراقباً عسكرياً لتحسين قدرتها على مراقبة الهدنة في الإقليم.

ويمثل تجديد تفويض المينورسو معركة سنوية في المجلس، حيث يحظى المغرب بدعم فرنسا والبوليساريو بدعم دول أفريقية. ومن بين أشد المؤيدين للبوليساريو في المجلس هذا العام جنوب أفريقيا.

وطالبت البوليساريو منذ فترة طويلة بتوسيع تفويض المينورسو ليشمل مهمة تقديم تقارير عما تسميه انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب، وهي فكرة أيدها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

لكن المجلس لم يوافق رسمياً على الفكرة أبداً، وهو ما تعزوه البوليساريو إلى المعارضة المغربية والفرنسية.

رويترز، 12 أبريل 2012

وفي 17 يونيو 2015 ، كتبت الصحيفة البريطانية الشهيرة ذي غارديان تحت عنوان « المغرب ضغط على الأمم المتحدة لتتجاهل الصحراء الغربية في عملية مست من مصداقيتها »

تقرير الأمم المتحدة يتهم الحكومة المغربية باعتراض الاتصالات واستخدام « أساليب غير أخلاقية » للتأثير على المنظمة بخصوص الأراضي المحتلة.

اعترضت الحكومة المغربية اتصالات الأمم المتحدة واستخدمت « أساليب غير أخلاقية » في عملية على غرار « منزل من الورق » بهدف جعل المنظمة تتجاهل الوضع الإنساني في الصحراء الغربية، وفقًا لتقرير مسرب من الأمم المتحدة.

التقرير المسرب هو تحليل من الأمم المتحدة للمراسلات بين الحكومة المغربية وسفير البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومن ثم نيويورك، عمر هلال، في الفترة من يناير 2012 إلى سبتمبر 2014. تم نشر المراسلات المغربية العام الماضي من قبل مصدر مجهول باستخدام حساب على تويتر.

تظهر المراسلات المغربية أن بلد شمال إفريقيا قد اعترض الاتصالات الداخلية للأمم المتحدة؛ وقدموا تبرعات كبيرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) بنية واضحة للتأثير على الهيئة؛ وضغطوا لإلغاء مهام تقصي الحقائق إلى المنطقة من قبل كبار المسؤولين؛ وحاولوا منع الصلاحيات لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المينورسو .

يقول التقرير المسرب من إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة إن « تحليل هذه الكابلات يشير إلى أن سرية اتصالات الأمم المتحدة قد تم المساس بها بشكل خطير حيث يشير المغرب في عدة مناسبات إلى أنها اعترضت المراسلات الداخلية للأمم المتحدة الصادرة من جنيف ونيويورك والعيون ». في كابل بتاريخ 22 أغسطس 2014، أشار هلال بشكل صريح إلى « كتابات الأمانة العامة التي تم اعتراضها ».

وعندما حل الهاكر كريس كولمان جاء ببعض الأدلة على تجسس المغرب على الأمم المتحدة. من بينها وثيقة تتعلق بتحضير الأمين العام بان كيمون لإجتماع مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. إليكمها

سنتان بعد ذلك جاء الهاكر الفرنسي كريس كولمان في إطار عملية إنتقام للمخابرات الفرنسية فنشر عدة وثائق للمينورسو إستولى عليها المغرب بطرق غي شرعية .إليكموها

اجتماع بين رئيس بعثة مينورسو ووزير الدفاع الصحراوي.

رسالة بعث بها رئيس بعثة « المينورسو »، هاني عبد العزيز، بتاريخ 4/10/2011 إلى جميع فروع البعثة، يبلغهم فيها بتعيين هيرفيه لادسوس في منصب وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام خلفاً لألان لوروا.

طلب مقدم من صحفيين يابانيين، استضافهم البوليساريو، لإجراء تحقيق صحفي حول بعثة « المينورسو » في تيفاريتي، بالأراضي المحررة من الصحراء الغربية. تم مسح المستند ضوئياً وإرساله من قبل شخص يدعى عثمان بدري بتاريخ 12/12/2011 إلى محمد ستري.

رسالة بعث بها عمر مانيس (من مكتب المينورسو في تندوف) بتاريخ 25/10/2011 إلى هاني عبد العزيز، حول اجتماع للمينورسو مع القنصل الإسباني في وهران والقنصل الإيطالي في الجزائر العاصمة، بخصوص اختطاف المواطنين الإسبانيين والمواطنة الإيطالية، وأمن تحركات أعضاء البعثة.