Tags : المغرب #فرنسا #إسبانيا #بيغاسوس #التجسس #العدالة_الأوروبية #الصحراء_الغربية#
فرانس أنفو: السلطات الفرنسية متأكدة من تورط المغرب في هذه القضية
المحكمة الوطنية الإسبانية ترفع وتيرة الإجراءات. في ظل عدم تعاون باريس وتل أبيب، طلب القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تدخل الاتحاد الأوروبي. الهدف: فرض الوصول إلى الأدلة الفنية التي تحتفظ بها فرنسا والتي تؤكد تورط الأجهزة المغربية في التجسس على الحكومتين الإسبانية والفرنسية.
وفي ظل عدم تعاون باريس وتل أبيب، طلب القاضي الإسباني خوسيه لويس كالاما تدخل الاتحاد الأوروبي. الهدف: فرض الوصول إلى الأدلة الفنية التي تحتفظ بها فرنسا والتي تؤكد تورط الأجهزة المغربية في تجسس على الحكومتين الإسبانية والفرنسية.
تضيق الخناق القضائي هذا يهدد بتقويض التوازن الدبلوماسي بين مدريد وباريس والرباط. فقد قررت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب المساعدة رسمياً من Eurojust (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي) لفتح التحقيق في التجسس عبر برنامج بيغاسوس.
وفقًا لمصادر قانونية كشفت عنها وسائل الإعلام الإسبانية، تأتي هذه الخطوة في أعقاب فشل التعاون الثنائي: بعد ثمانية أشهر من طلب الحصول على المعلومات التي نقلتها شركة NSO Group الإسرائيلية إلى السلطات الفرنسية، لم يتلق القاضي خوسيه لويس كالاما أي رد من باريس.
تعاون قضائي في طريق مسدود
في فبراير 2025، أصدر القاضي الإسباني أمرًا جديدًا بالتحقيق الأوروبي (OEE). وكان استنتاجه قاطعًا: البيانات التي تم تبادلها حتى ذلك الحين لم توفر « أي معلومات جديدة » تسمح بالتعرف رسميًا على مرتكبي الاختراق في هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزرائه.
في مواجهة هذا الجمود والصمت المستمر من جانب إسرائيل التي تجاهلت أربع طلبات استدعاء منذ عام 2022، يرى القاضي كالاما الآن أن تدخل Eurojust ضروري للحصول على استجواب الرئيس التنفيذي لمجموعة NSO، وقبل كل شيء، للوصول إلى الملفات الكاملة التي تحتفظ بها العدالة الفرنسية.
البصمة الرقمية: الدليل الذي يثقل كاهل الرباط
ما يدفع إسبانيا إلى الإصرار على ذلك هو اكتشاف تقني هام حققه المركز الوطني للتشفير (CCN) الإسباني. فقد أثبت الخبراء وجود بنية تحتية حاسوبية فريدة من نوعها استُخدمت لاستهداف الضحايا الإسبان والفرنسيين على حد سواء. ويستند هذا الاتهام بشكل أساسي إلى عنصر محدد، وهو حساب البريد الإلكتروني linakeller2203@gmail.com.
الجانب الإسباني: استُخدم هذا الحساب لإصابة أجهزة مارغريتا روبليس (وزيرة الدفاع) وفرناندو غراندي-مارلاسكا (وزير الداخلية).
الجانب الفرنسي: استُخدم العنوان نفسه لاستهداف كلود مانغان (ناشط مؤيد للصحراء الغربية)، ودبلوماسي من جبهة البوليساريو، والصحفي المغربي المنفي هشام المنصوري.
التوافق التقني يؤكد فرضية وجود مشغل واحد. علاوة على ذلك، تتزامن عمليات التسريب الهائلة للبيانات من الهواتف الإسبانية تمامًا مع أزمة الهجرة في سبتة في مايو 2021، وهي فترة شهدت توترًا شديدًا بين مدريد والرباط.
تضع هذه التطورات القضائية حكومة بيدرو سانشيز في موقف حرج. فإذا تم إثبات مسؤولية المغرب قضائياً، فإن ذلك قد يضر بتحسن العلاقات بين البلدين المتجاورين، وهو أحد أركان السياسة الخارجية الإسبانية.
فرنسا: بين التحقيق « المدفون » وحذر الدولة
من ناحية، وصف مدير مكتب بيدرو سانشيز، أوسكار لوبيز، في أبريل الماضي، الخيط المغربي بأنه « نظرية مؤامرة ». ومن ناحية أخرى، قام وزير الداخلية مؤخرًا بتكريم عبد اللطيف الحموشي، رئيس المخابرات المغربية (DGST)، على الرغم من الاشتباه في إشرافه على عمليات تجسس واسعة النطاق عبر برنامج Pegasus.
بينما تنشط إسبانيا، يبدو أن فرنسا تماطل. على الرغم من الكشف في يوليو 2021 عن قائمة طويلة من الضحايا، من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون و14 وزيراً (منهم جيرالد دارمانين وإدوار فيليب وبرونو لومير) وصحفيون مثل إدوي بلينيل، مؤسس Mediapart، فإن التحقيق يسير في سرية تامة.
وفقًا لـ France Info، فإن السلطات الفرنسية « متأكدة » منذ سنوات من تورط المغرب في هذه القضية. ومع ذلك، لم يتم توجيه أي اتهام علني. بالنسبة لمنظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، فإن التحقيق الفرنسي قد يتم « دفنه » لأسباب تتعلق بالسياسة الواقعية.
أنا لا أحظى بأي دعم عام، كما تشهد كلود مانجين على France Info: « أنا التي ليس لديها سجل جنائي، وأنا حاملة لوسام الاستحقاق الوطني، وأعمل في المجالات الاجتماعية… أنا الآن مهملة تمامًا… ».
قد تجبر المبادرة الإسبانية عبر Eurojust باريس على الاختيار بين حماية أسرارها الدبلوماسية مع المغرب والتزاماتها بالتعاون القضائي الأوروبي.
Afrik.com : المصدر