تسريبات المغرب : من لا يحبك يحلم عنك حلما سيئا - مذكرة حول العلاقات بين الجزائر والإتحاد الاوروبي

Tags : الجزائر الاتحاد_الأوروبي تعاون

وفقاً لهذه المذكرة الموجهة إلى السيدة مباركة بوعيدة، التي كانت تشغل آنذاك منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، تتسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بتوترات دبلوماسية وهيكلية قوية. وفيما يلي النقاط الرئيسية التي رصدتها المذكرة:

خلال دورة يونيو 2010، أكد الاتحاد الأوروبي أن الجزائر تواجه صعوبات في تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة ودعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية عميقة.

رغم نفي سفيرها، تطالب بعض الأصوات في الجزائر بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية عام 2002، التي تعتبر غير منصفة لأنها أبرمت في سياق أزمة أمنية.

ترفض الجزائر توقيع « اتفاقية إعادة القبول » للمهاجرين وتبدي تعاوناً ضئيلاً في إدارة تدفقات الهجرة من جنوب الصحراء، مفضلة التركيز على حرية تنقل رعاياها.

تعتبر الوثيقة الجزائر العقبة الرئيسية أمام اتحاد المغرب العربي، لأنها تشترط لحل نزاع الصحراء قبل أي حوار ثنائي مع المغرب.

تظل الجزائر الدولة الأكثر تحفظاً تجاه الاتحاد من أجل المتوسط وترفض الانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبية.

ينتقد برلمانيون أوروبيون بشدة استمرار حالة الطوارئ، معتبرين إياها أداة لقمع الحريات المدنية.

يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن مزاعم التعذيب، ومراكز الاحتجاز السرية، وحوالي 10,000 حالة اختفاء قسري.

يُعتبر قانون الأسرة الجزائري تمييزياً ضد المرأة، كما يتعرض النظام التعليمي للانتقاد بسبب توجهه « السلفي والمعرب ».

يخلص التقرير إلى مقترح يشجع على إنشاء مجموعة صداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي، لخلق توازن مع المجموعة الموجودة بالفعل للجزائر منذ يونيو 2010.

الرباط، 14 أكتوبر 2010

إلى عناية السيدة مباركة بوعيدة الرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يشرفني أن أوافيكم، فيما يلي، بعناصر معلوماتية حول وضعية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والذي شهد في عام 2010 تشنجات على عدة مستويات.

1. مجلس الشراكة (يونيو 2010)

عقد الطرفان في يونيو الماضي دورتهما الخامسة لمجلس الشراكة في لوكسمبورغ، والتي ترأسها السيدان موراتينوس ومدلسي.

أشار وزير الخارجية الجزائري بهذه المناسبة إلى « وجود مشاكل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ».

أكد السيد ستيفان فولي، مفوض التوسيع وسياسة الجوار، على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون « إلى ما بعد قطاع الطاقة »، وأنه « لا يكفي توقيع معاهدة، بل يجب القيام بإصلاحات هيكلية ».

اعتبرت المفوضية الأوروبية أن الجزائر تعاني أساساً من مشكلة في تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة.

يدعم بعض المسؤولين الجزائريين فكرة إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية: فوفقاً للجزائر، تم التفاوض على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في عام 2002 في ظرفية لم تكن مواتية للجزائر، اتسمت بعدم الاستقرار الأمني. ويعتقد الجزائريون أن بمقدورهم إعادة التفاوض على بنود الاتفاقية الآن نظراً للسياق الخاص (الأزمة المالية التي تضعف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي).

ومع ذلك، وفي غداة انعقاد دورة مجلس الشراكة، استقبلت وفد العلاقات مع دول المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي (D-MAG)، برئاسة السيد بانزيري، في جلسة استماع، السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي، عمار بن جمعة، الذي خصص جل مداخلته لتفنيد الانطباع بأن بلاده تسعى لإعادة التفاوض على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

فيما يتعلق بملف الهجرة، تبدي الجزائر تعاوناً ضئيلاً مع الاتحاد الأوروبي وبدرجة أقل مع دول المنطقة، لا سيما المغرب، خاصة فيما يتعلق بمحاربة هجرة المنحدرين من جنوب الصحراء.

والأسوأ من ذلك، أن الجزائر لا تنوي بتاتاً توقيع « اتفاقية إعادة القبول » وتصر بدلاً من ذلك على حرية تنقل رعاياها في أوروبا.

وبخصوص اتحاد المغرب العربي، ورغم إعلان الجزائر في مناسبات أن التكامل المغاربي خيار استراتيجي لسياستها الخارجية، إلا أنها تظل في الواقع العقبة الرئيسية أمام هذا التكامل. (فمنذ عام 2005، تصر الجزائر على ربط الحوار الثنائي حول العلاقات المغربية الجزائرية بالنزاع في الصحراء. وبالنسبة للرئيس الجزائري، لن يكون هناك حوار ما دام النزاع قائماً).

في ختام الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة، صرح مدلسي أن الاتحاد الأوروبي يتماشى مع موقف الجزائر بشأن قضية الصحراء: « لقد صرح الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) بوضوح شديد أنه فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، فإنه يتبنى نفس موقف الجزائر »، وفق ما صرح به السيد مدلسي لوكالة الأنباء الجزائرية.

2. سياسة الجوار والاتحاد من أجل المتوسط

جدد وزير خارجية الجزائر، على هامش انعقاد مجلس الشراكة، رفض بلاده الانضمام إلى سياسة الجوار.

تقول الجزائر إنها تؤيد تعاوناً يورومتوسطياً متطوراً ومتضامناً ومتوازناً، وتعتبر أن الاتحاد من أجل المتوسط يجب أن يعزز مكتسبات « مسار برشلونة » مع استخلاص الدروس من نقائصه.

ومع ذلك، فإن الصراع بين « المحافظين » وأنصار الانفتاح في الجزائر يكشف أن النبرة في الأوساط السياسية والاقتصادية ليست متجانسة بشأن سياسة الجوار والاتحاد من أجل المتوسط. إن الرفض للانخراط في سياسة الجوار هو ما يفسر جزئياً المسافة التي تتخذها البلاد تجاه الاتحاد من أجل المتوسط.

وفقاً لوفد البرلمان الأوروبي في اللقاء البرلماني التاسع (فبراير 2009)، تظل الجزائر الدولة الأكثر تشككاً تجاه الاتحاد من أجل المتوسط.

بخصوص ملف حقوق الإنسان، اتفق الطرفان على الإنشاء القريب للجنة الفرعية المعنية بـ « الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان ». وفي هذا السجل، لا تبدو الجزائر متعجلة.

قالت الجزائر إنها تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لصالح اعتماد وقف تنفيذ عقوبة الإعدام التي تحترمها منذ عام 1993.

وكما هو الحال في كل مناسبة، ولإبراز اهتمامه بحقوق الإنسان، لم يفت الاتحاد الأوروبي خلال الدورة الخامسة لمجلس الشراكة تشجيع الجزائر على حماية ممارسة الحقوق الأساسية، كما أكد على مشكلة الاختفاء القسري.

للتذكير، فإن تقرير الاتحاد الأوروبي (مايو 2010) حول حقوق الإنسان في العالم تطرق إلى سير الانتخابات الرئاسية في الجزائر دون انتقاد علني للتعديلات الدستورية التي سمحت لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة.

يشير المستند أيضاً إلى أن حالة الطوارئ لا تزال سارية المفعول، وأنه « تم الإبلاغ عن مزاعم تعذيب ومراكز احتجاز سرية واختفاءات قسرية ». كما يؤكد أن الاتحاد الأوروبي « يتابع عن كثب الوضع فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد ». (وقد طرح النائب الأوروبي كريستيان دان بريدا سؤالاً حول عدد المفقودين مذكراً برقم 10,000 الذي قدمه تجمع أهالي المفقودين).

3. اللقاء البرلماني العاشر بين وفد العلاقات مع دول المغرب العربي والبرلمان الجزائري (أكتوبر 2010)

تمت إثارة حالة الطوارئ هذه مرة أخرى خلال اللقاء البرلماني العاشر.

أكدت السيدة هايدي هوتالا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، في مداخلتها أن « حالة الطوارئ هي ذريعة لقمع الحريات المدنية »، وأضافت: « أدعو إلى فحص حالة الطوارئ هذه في وقت تعتبرون فيه أن الإرهاب لم يعد يشكل تهديداً ».

كما أكدت المسؤولة الأوروبية أن قانون الأسرة في الجزائر تمييزي ضد المرأة.

كشفت هذه الجلسة مرة أخرى عن تحول جديد في مواقف وتوجهات النواب الأوروبيين، الذين استوقفهم تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

أثار السيد بانزيري قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأكد أنها « تطرح هذه القضية بشكل رسمي »، مع التأكيد على أن هذا الشخص اختفى واتُهم بالخيانة لمجرد تعبيره عن رأيه. ووجه نداءً للنواب الجزائريين للمساعدة « للقيام بما يلزم لحل هذه المشكلة وإظهار حسن نيتكم في التعاون معنا ».

وفي نفس السياق، أثارت النائبة الأوروبية كارمن روميرو لوبيز (إسبانيا، التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين) قضية ضحايا جبهة البوليساريو في إسبانيا، قائلة للجزائريين: « هناك 300 ضحية، والصراحة وحدها هي التي تسمح بالمضي قدماً ».

كما تعرض النظام التعليمي الجزائري « السلفي والمعرب »، الذي استعان بمعلمين غالبيتهم من الإخوان المسلمين من مصر، لانتقادات من جانب النائبة الأوروبية مليكة بن عرب عطو (الخضر/فرنسية من أصل جزائري).

وأخيراً، هل من الممكن إثارة إمكانية العمل بالتنسيق مع الجانب الأوروبي لإنشاء مجموعة صداقة مع المغرب؟ ففي 16 يونيو 2010، تم إنشاء مجموعة صداقة مع الجزائر على مستوى البرلمان الأوروبي.