بان كي مون، وكريستوفر روس، وكيم بولدوك، هم المسؤولون الأمميون الثلاثة الذين استهدفهم المغرب في هذه الوثائق من أجل الحفاظ على سيطرته على إقليم الصحراء الغربية.
Tags : الصحراء الغربية المغرب الأمم المتحدة المينورسو كريستوفر روس كيم بولدوك بان كيمون
تكشف هذه الوثيقة عن استراتيجية دفاعية وهجومية تهدف إلى التحكم في العملية السياسية للأمم المتحدة والتأثير عليها، بعدما اعتبرها المغرب غير مواتية لمصالحه. وتظهر الوثيقة رغبة في استعادة المبادرة وحصر تحركات الأمم المتحدة في أعقاب تقرير الأمين العام الصادر في أبريل 2014، والذي شدد على ضرورة المضي قدماً نحو حل سياسي.
ويكشف تحليل الوثيقة عن نهج منهجي واستباقي، يتسم أحياناً بالصدام مع آليات الأمم المتحدة. كما تعكس الدبلوماسية المغربية بشأن الصحراء الغربية التي اختارت في مرحلة معينة (2014-2015) مساراً حازماً ودفاعياً لفرض الرقابة على العملية الأممية. وتجسد الوثيقة تعقيد هذا الملف، حيث تُعتبر المعركة الدبلوماسية، وإدارة التصورات، والضغط على الآليات الدولية أدوات أساسية للدفاع عن الموقف المغربي. إن الاستراتيجية الموصوفة لا تهدف إلى دفع حل تفاوضي بقدر ما تهدف إلى إغلاق العملية السياسية لمنع أي تطور يُعتبر سلبياً، واستعادة المبادرة على المستويين السردي والإجرائي. ومع ذلك، تظل فعاليتها على المدى الطويل موضع نقاش، إذ يمكن أن تساهم أيضاً في إطالة أمد الجمود في هذه العملية.
النص الكامل للوثيقة
عناصر استراتيجية لإدارة الفترة أبريل 2014 – أبريل 2015 فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية
مقدمة
تبدو السنة الأممية أبريل 2014 – أبريل 2015 بمثابة مرحلة محورية في إدارة ملف الصحراء المغربية من قبل الأمم المتحدة. الآفاق التي رسمها تقرير الأمين العام المؤرخ في 10 أبريل 2014 (S/2014/258)، والتعبئة غير المسبوقة للاتحاد الأفريقي، وضغوط بعض القوى المؤثرة تتطلب يقظة كبيرة ووضع استراتيجية شاملة. يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية، من بين أمور أخرى، إجراءات قوية على الصعيد الداخلي، وتنويع الدعم على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا والصين)، وتفرض إدارة صارمة فيما يتعلق بالعلاقات مع الأمم المتحدة (الأمانة العامة، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المبعوث الشخصي والممثل الخاص للأمين العام).
تماشياً مع نص وروح الرسالة الموجهة من صاحب الجلالة الملك، حفظه الله، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإن هدف هذه المذكرة هو تطوير هذا الجانب الأخير (إدارة العلاقات مع الأمم المتحدة) من خلال استعراض الموضوعات الخمسة التالية: 1) إعادة تأطير عمل المبعوث الشخصي؛ 2) إدارة عملية تعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام؛ 3) إدارة صارمة للعلاقات مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية؛ 4) إنهاء مهام مراقبي الاتحاد الأفريقي لدى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية؛ و5) وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بزيارات الوفود الأجنبية للأقاليم الجنوبية.
: إعادة تأطير عمل المبعوث الشخصي
أظهر السيد روس تحيزه الصارخ وموقفه المعادي بشكل جوهري للمغرب. دون الدخول في مواجهة مفتوحة معه، يتعلق الأمر بتشويه سمعته. دون جعله ضحية، يتعلق الأمر بإجباره على التخلي عن مهمته، ودون أن نكون صراحة ضد نهجه، يتعلق الأمر برفض التواطؤ في سيناريو مسبق التجهيز (فشل عملية 2007)، لا سيما من خلال التدابير التالية:
الحد إلى أقصى حد من زياراته للمغرب وحصر الاتصالات معه على مستوى نيويورك؛-
في حالة زيارته للمغرب، يتم استقباله على مستوى متوسط (مستوى العمل)؛-
بث رسالة متشككة تجاه المبعوث الشخصي على مستوى الوساطات غير الرسمية (صحفيون، أكاديميون، برلمانيون، إلخ) (هل هو رجل الموقف؟ هل يمكن تجديد العملية السياسية بنفس المبعوث الشخصي؟ إلخ)؛
الرد بحزم وسرعة على أي انحراف في السلوك من قبل المبعوث الشخصي-
ممارسة الضغط عليه لتأكيد، مسبقًا، استعداد الجزائر للانخراط بقوة وصدق في التسوية-
: إدارة عملية تعيين الممثل الخاص الجديد للأمين العام
يستعد الأمين العام لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام، ليحل محل الحالي (ألمانيا)، الذي تنتهي ولايته في يوليو 2014. عملية التعيين حاليًا في مرحلتها النهائية؛ حيث يتعين على الأمين العام الاختيار من بين ثلاثة مرشحين. إذا كان التعيين من اختصاص الأمين العام الحصري، فإن نجاح مهمة الممثل الخاص لا يمكن تصوره دون تعاون المغرب. لذلك، يتعين النظر في التدابير التالية:
التصرف بشكل استباقي ووقائي فيما يتعلق بتعيين الممثل الخاص للأمين العام. يتعلق الأمر بتعليمات سفير المغرب لدى الأمم المتحدة للقيام بخطوات لدى الأمانة العامة من أجل، من ناحية، إبلاغها برغبة المغرب في استشارته/إعلامه في نهاية المطاف بشأن الاختيار النهائي للأمين العام، ومن ناحية أخرى، جمع معلومات حول ملفات المرشحين لمنصب الممثل الخاص للأمين العام.
إصدار رد فعل رسمي فور تعيين الممثل الخاص للأمين العام، عبر رسالة رسمية، تُثبِت فيها اختيار الأمين العام. ستذكر الرسالة إطار عمل الممثل الخاص للأمين العام وتؤكد على أن أي انحراف من جانبه من شأنه أن يعرض مهمته للخطر ويضع حدًا لتعاون المغرب.
: إدارة صارمة للعلاقات مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
يمكن فرض عدد من التدابير التقييدية على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وأعضائها، دون الإخلال باتفاقية وضع القوات. ومن ذلك، على وجه الخصوص، التدابير التالية:
استعادة المباني التي وضعتها البلدية تحت تصرف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وكذلك المباني الممنوحة مجانًا لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتخزين معداتها.
مراجعة الأسعار التفضيلية المطبقة على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية فيما يتعلق بخدمات توفير الماء والكهرباء.
تأجيل قرار السلطات المغربية بشأن منح لوحات تسجيل جديدة.
فرض قيود على الإعفاءات والمزايا الجمركية لاستيراد السلع المخصصة للاستخدام وإعادة البيع في مخازن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وكذلك لاستيراد الأمتعة الشخصية والمعدات ذات الاستخدام الرسمي.
تقييد تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية خارج منطقة المهمة.
تقييد منح التأشيرات للعسكريين والمدنيين العاملين في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. يجب طلب رأي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مسبقًا.
فرض قيود على تفاعل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مع مسؤولي السلطات المغربية.
تفسير مقيد للاتفاقية العسكرية رقم 1.
المطالبة بتطبيق نفس إجراءات مراقبة وقف إطلاق النار بشكل مماثل في الشرق كما في الغرب من الجهاز الدفاعي (المراقبة الليلية؛ مرافقة دوريات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية).
إخطار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بأن أي انفتاح على نية البوليساريو ختم جوازات سفر أفراد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، سينتج عنه رد فعل جذري من المغرب.
تعليق المناقشات بين القوات المسلحة الملكية وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن مراجعة محتملة للاتفاقية العسكرية رقم 1.
: إنهاء مهام مراقبي الاتحاد الأفريقي لدى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
ردًا على نشاطية رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وفي سياق التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، يُقترح إنهاء مهام مراقبي الاتحاد الأفريقي لدى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
سيكون هذا القرار رسالة قوية إلى الاتحاد الأفريقي وردًا حازمًا على نشاطيته الطائشة ضد المصالح العليا للمغرب. لن يكون القرار موجهًا ضد الأمم المتحدة، نظرًا لأن مراقبي الاتحاد الأفريقي ليسوا جزءًا من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. سيكون من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على الرأي العام المغربي، في أعقاب المكالمة الهاتفية لصاحب الجلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة، في 12 أبريل 2014. أخيرًا، على المستوى العملي، سيسلب هذا القرار الاتحاد الأفريقي مصدرًا للمعلومات على الأرض.
من ناحية أخرى، قد يثير طرد مراقبي الاتحاد الأفريقي ردود فعل سلبية يتعين على المغرب إدارتها، لا سيما من قبل الاتحاد الأفريقي وأعضائه المعادين للمغرب. وبالمثل، قد تتخذ الأمم المتحدة – وخاصة الأمين العام – موقفًا في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
في ضوء ما سبق، يتم اقتراح الخطوات التالية:
تنفيذ القرار بسرعة، ويفضل بعد اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء. يتعلق الأمر باستدعاء مراقب الاتحاد الأفريقي الموجود حاليًا في المغرب، عبر مكتب التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لإبلاغه بقرار المغرب.
مسبقًا، إعلام الممثل الخاص للأمين العام والأمين العام في وقت واحد، قبل ساعات قليلة فقط من تنفيذ القرار.
إبلاغ بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، مع التأكيد على أن القرار لن يكون له تأثير على عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
إطلاق حملة تفسير وإعلام تجاه بعض الدول الأفريقية الصديقة.
تجنب أي اتصال رسمي مباشر قد يثير ردود فعل سلبية.
: وضع سياسة واضحة فيما يتعلق بزيارات الوفود الأجنبية للأقاليم الجنوبية
يجب أن يزود المغرب نفسه بعقيدة واضحة بشأن هذه المسألة. يجب أن تجمع هذه العقيدة، من ناحية، بين أهمية إظهار انفتاح الإقليم وحياة طبيعية في منطقة الصحراء المغربية، ومن ناحية أخرى، الحزم اللازم تجاه النشطاء المعادين للمغرب، الذين يذهبون سرًا إلى الصحراء في أوقات محددة ولديهم أجندات معروفة جيدًا. في هذا الصدد، يتعين، على وجه الخصوص:
فرض مرور إجباري عبر المؤسسات الوطنية (البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان).
تشجيع زيارات الوفود السياسية (مسؤولون حكوميون، برلمانيون، سلطات محلية، مسؤولو أحزاب سياسية … إلخ)، وصحفيين، وأكاديميين، ومنظمات غير حكومية، غير منحازين للأطروحات المعادية.
وضع قائمة بالفاعلين المعادين وإبلاغ دولهم ومنظماتهم مسبقًا. يتعلق الأمر بإظهار، بهذه الطريقة، أن الإقليم ليس مغلقًا أمام زيارات الوفود الأجنبية، ولكن الأشخاص المعروفين بعدائهم وتحيزهم ليسوا مرحبًا بهم في المغرب.
الصحراء_الغربية #المغرب #الأمم_المتحدة #المينورسو#
