حاول المغرب إنتزاع الوساطة من الجزائر في مالي 

Tags : الجزائر  المغرب   مالي  الطوارق  أزواد  

تتناول الوثيقة العراقيل التي تعترض مسار السلام في مالي، ولا سيما الخلاف القائم حول اختيار الوسيط بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة في الشمال. ففي حين يفضّل الرئيس المالي وساطة جزائرية، ترفض معظم الحركات الطوارقية، وعلى رأسها الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الدور الجزائري وتدعم اختيار المغرب وسيطًا، معتبرة إياه أكثر حيادًا ومصداقية.

ويبرز المغرب كفاعل محتمل أساسي يحظى بدعم عدة جماعات مسلحة، ويسعى إلى الاضطلاع بدور بنّاء في تعزيز الحوار والاستقرار الإقليمي ومكافحة التطرف. كما يمثّل هذا الدور فرصة استراتيجية للرباط لتعزيز نفوذها في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

في المقابل، تحاول الجزائر استعادة دور قيادي في الملف المالي الذي تعتبره ضمن مجال نفوذها، وذلك عبر تكثيف تحركاتها الدبلوماسية تجاه باماكو.

وأمام هذا التنافس وتعثر مسار السلام، تسعى الأمم المتحدة إلى استعادة زمام المبادرة، في حين يرفض الاتحاد الإفريقي الانخراط في النزاع. ويخلص المقال إلى أن تعدد الفاعلين والوسطاء يعقّد التوصل إلى حل سريع للنزاع، ويزيد من مخاطر تطرف الجماعات المسلحة.

————————————————————-

مذكرة
مالي: هل يصبح المغرب وسيطًا مستقبليًا؟

السياق: عملية سلام متعثّرة وخلافات حول اختيار الوسيط

لا يزال الحوار بين الحكومة المالية ومتمردي الطوارق، المنصوص عليه في اتفاق واغادوغو الموقّع في 18 يونيو 2013، يتأخر في الانطلاق.

آخر نقطة خلاف حتى الآن: اختيار الوسيط.

يفضّل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أن تتولى الجزائر المهمة بدل بوركينا فاسو، في حين يختار مسؤولو الحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA) المغرب.

I/ المغرب، فاعل لا غنى عنه في المفاوضات المرتقبة

الحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA): رفض الوساطة الجزائرية وتفضيل المغرب

كانت الحركة قد رفضت التوجّه إلى الجزائر لمناقشة استئناف الحوار المالي–المالي، معتبرة أن الجزائر ليست الشريك المثالي لتحقيق «تطلعاتها».

في المقابل، طلب مسؤولو الحركة مقابلة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التماس «مواكبته».

خلال اللقاء الذي جمع العاهل المغربي بالأمين العام للحركة، السيد بلال آغ الشريف (31 يناير 2014)، تبيّن أن المغرب:

عازم على «انتهاج دبلوماسية نشطة مع جميع الدول الحريصة على السلام والاستقرار في منطقتنا، بهدف تجاوز العراقيل وحالة الجمود التي يضع فيها الحكومةُ الماليةُ العمليةَ السياسيةَ الجارية بشكل خطير».

حثّ الحركة على «البقاء منفتحة على الحوار السياسي».

جدّد جلالة الملك التأكيد على «ضرورة الإسهام في حلّ وتوافق يتيحان مكافحة الحركات المتطرفة والإرهابية التي تهدد دول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء على حدّ سواء، وتعزيز التنمية وكرامة الشعب المالي الشقيق، في إطار التوافق بين مختلف مكوّناته».

الوسيط المغربي: خيار تتقاسمه بقية مجموعات شمال مالي

اصطفّ باقي الفاعلين في النزاع مع موقف الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ومنهم:

حركة عرب أزواد (MAA)،

تنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة (CMFPR)،

المجلس الأعلى لوحدة أزواد (HCUA)،
حيث يُقال إن بعض ممثلي هذه الأطراف كانوا قد قبلوا مبدئيًا بالوساطة الجزائرية ثم تراجعوا عن ذلك (بحاجة إلى التحقق).

دور الوساطة: مكسب مهم للمغرب على عدة أصعدة

فرصة ينبغي للمملكة اغتنامها، إذ إن اضطلاعها بدور محوري في الحوار المالي–المالي سيعزّز صورتها كبلد مستقر وموثوق يعمل من أجل تسوية عادلة ودائمة.

كما سيسمح ذلك للمغرب بتعزيز نفوذه في غرب إفريقيا، والحضور ضمن البنية الأمنية لمنطقة الساحل، وخلق تواصل جغرافي متصل.

باختصار، سيسهم هذا الدور في تكريس المملكة كقائد إقليمي.

II/ الطموح الجزائري: استعادة (بأي ثمن) دور قيادي

التقارب الدبلوماسي الجزائري–المالي

بالتوازي مع تحركات الحركة الوطنية لتحرير أزواد، شهدت العلاقات بين السلطات المالية والجزائرية تقاربًا ملحوظًا.

الأهداف التي تسعى إليها الجزائر

وفقًا لمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS): «هذا التقارب ليس مفاجئًا. فالجزائر لم تقبل يومًا بإقصائها عن مناقشات شمال مالي، إذ لطالما سعت إلى لعب دور قيادي في هذا الملف».

تتمثل المناورة الجزائرية في ممارسة الضغط على باماكو للعودة إلى واجهة المشهد وتولي أولوية هذا الملف بصفتها الوسيط الرئيسي.

إذ لطالما اعتبرت الجزائر شمال مالي ضمن منطقة نفوذها، كما أنها قريبة من إياد آغ غالي، زعيم الجماعة الإسلامية «أنصار الدين» الناشطة في المنطقة.

III/ دور الأمم المتحدة: محاولة استعادة زمام المبادرة في هذا الملف الشائك

تحاول الأمم المتحدة «استعادة زمام المبادرة» في هذا الملف، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي رفض من جهته أي انخراط، معتبرًا النزاع «إقليميًا».

في هذا السياق، التقى وفد من مجلس الأمن، في 3 فبراير 2014 بباماكو، ممثلي أبرز ثلاث جماعات مسلحة في شمال مالي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA)، حركة عرب أزواد (MAA)، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد (HCUA).

وأعربت هذه الحركات عن رغبتها في «استئناف سريع للحوار» مع الحكومة المالية، غير أن هذا الاستئناف يبقى مشروطًا باختيار الدولة التي ستتولى دور الوسيط.

ومع ذلك، فإن حالة الجمود التي تميّز الأزمة المالية حاليًا قد تدفع في نهاية المطاف إلى إسناد الملف للأمم المتحدة بدل وسيط بعينه.

الخلاصة

إن تعدد المتحاورين، نتيجة تفتت حركات الطوارق وتعدد الوسطاء، لا يسهم في حل هذا النزاع في أقرب الآجال.

كما أن إطالة أمد هذه الأزمة لا تزيد إلا من مخاطر تطرّف الجماعات المعنية.

الجزائر  #المغرب   #مالي  #الطوارق  #أزواد#