القرار 2797 (31 أكتوبر) بشأن الصحراء الغربية، أقر رسمياً خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كأساس للحل، معاملًا الإقليم ككيان يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ونافياً حق الشعب الصحراوي في دولة مستقلة. يتعارض هذا مباشرة مع إجماع قانوني دولي دام عقوداً، بما في ذلك آراء محكمة العدل الدولية بأن الصحراء الغربية هي إقليم غير مُتمتع بالحكم الذاتي ولشعبه الحق في تقرير المصير، وأن المغرب قوة محتلة غير شرعية.
Tags : المغرب الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو، القرار 2797 (2025) الأمم المتحدة مجلس الأمن
أكد مقال نشر على موقع « جاست سكيورتي » أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهيئة ذاتها التي أُنشئت لحماية سيادة الدول، يخضع لتحول جذري. بقيادة تفاهم ضمني بين القوى العظمى النووية الثلاث – الولايات المتحدة والصين وروسيا – يتحول المجلس من كونه حارساً للقانون الدولي إلى مديرٍ لمجالات النفوذ، مستخدماً سلطته لإضفاء الشرعية على غزو وتقسيم الأقاليم.
المحفّز: قراران كاشفان
يرتكز المقال على قرارين حديثين لمجلس الأمن يُمثلان هذا التحول الخطير:
القرار 2797 (31 أكتوبر) بشأن الصحراء الغربية، أقر رسمياً خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كأساس للحل، معاملًا الإقليم ككيان يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ونافياً حق الشعب الصحراوي في دولة مستقلة. يتعارض هذا مباشرة مع إجماع قانوني دولي دام عقوداً، بما في ذلك آراء محكمة العدل الدولية بأن الصحراء الغربية هي إقليم غير مُتمتع بالحكم الذاتي ولشعبه الحق في تقرير المصير، وأن المغرب قوة محتلة غير شرعية.
القرار 2803 (17 نوفمبر): بشأن غزة، حدد « مساراً موثوقاً » نحو دولة فلسطينية لكنه أخضع ذلك لعملية مشروطة ومطوّلة تشرف عليها هيئة بقيادة أمريكية، مما يؤخر بذلك سيادة شعب مُعترف به على نطاق واسع إلى أجل غير مسمى.
خيانة تاريخية وقانونية
يُفصّل المقال التاريخ الطويل لنزاع الصحراء الغربية، مؤكداً على حجم الانقلاب:
أكدت محكمة العدل الدولية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عام 1975.
أدرجت الأمم المتحدة الإقليم لفترة طويلة كإقليم غير مُتمتع بالحكم الذاتي وأنشأت بعثة (المينورسو) لتنظيم استفتاء للاستقلال، ولم يحدث ذلك قط.
أكدت محاكم مثل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على الالتزام بالدفاع عن حقوق الصحراويين.
على الرغم من ذلك، ومنذ عام 2020، اعترفت قوى كبرى – بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية (فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، المملكة المتحدة) وإسرائيل – أو أذعنت لسيادة المغرب من جانب واحد، مدفوعة بمصالح جيوسياسية (التحكم في الهجرة، التجارة، اتفاقيات إبراهيم). يكرس القرار 2797 هذا الأمر الواقع في الأمم المتحدة.
الخطر الأوسع: « تفاهم ثلاثي » جديد ونهاية مبدأ المساواة في السيادة
يجادل المقال بأن هذه ليست حوادث معزولة بل أعراض لانهيار منهجي:
« النظام القائم على القواعد » الجديد: تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا، على الرغم من تنافسها، في استخدام مجلس الأمن لإضفاء الشرعية على مجالات النفوذ والضم، مما يمنحها مظهراً من الشرعية. يحققون ذلك من خلال تأمين أصوات دول أصغر تابعة لهم عبر وعود بالأسلحة أو الاتفاقيات التجارية أو الحماية الأمنية.
تآكل المعايير التأسيسية: تقوض هذه العملية عمداً المعايير الآمرة (القواعد الآمرة) لتقرير المصير والسيادة والسلامة الإقليمية – المبادئ نفسها التي تعتمد عليها القوى المتوسطة والصغرى لأمنها الخاص.
توازٍ تاريخي مروع: يرسم الكاتب مقارنة صارخة ليس فقط مع فشل عصبة الأمم، بل مع مؤتمر برلين 1884-1885، حيث قسّمت القوى الاستعمارية أفريقيا. تذكّر الإشارة إلى « مجلس السلام » الذي يرأسه رئيس أمريكي بمنح السيادة الشخصية للملك ليوبولد الثاني على دولة الكونغو الحرة.
المعضلة والأمل الضئيل
تُخلق الوضعية مآزق قانونية مستحيلة:
المعضلة القانونية: تتأرجح الدول الآن بين طاعة قرارات مجلس الأمن الملزمة والدفاع عن المعايير الأعلى رتبة (القواعد الآمرة) التي تنتهكها هذه القرارات.
المعضلة المؤسسية: تخاطر الأمم المتحدة نفسها بأن تصبح أداة لإضفاء الشرعية على المحميات بدلاً من كونها الوكيل الأمين للقانون الدولي.
الحصن الوحيد، كما تخلص المقالة، هو العمل الجماعي للقوى المتوسطة (دول مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والدول الأوروبية خارج الثلاثة الدائمين). فهي تملك القوة التصويتية في مجلس الأمن والمصلحة الوجودية الأكبر في الدفاع عن نظام السيادة. يُستشهد بتحذير سفير الجزائر كدعوة حاسمة للتجمع: إذا قُبل هذا الإطار « للحكم الذاتي » المُفروض في الصحراء الغربية، فسيُنسخ لشعوب أخرى، من أوكرانيا إلى تايوان، مما يؤدي إلى تفكيك النظام الدولي بالكامل.
باختصار، يدق المقال ناقوس خطر كبير: العالم ينزلق نحو نظام حيث تقسم القوى العظمى، العاملة عبر هيئة أممية مُحوّلة، العالم رسمياً إلى مناطق نفوذ، مُضحيةً بالحقوق السيادية للشعوب الصغيرة على مذبح البراغماتية الجيوسياسية.
الصحراء_الغربية #المغرب#
