تشهد فرنسا فوضى سياسية جديدة بعد أقل من على إعلان الحكومة الجديدة القديمة24 من واعلان رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو استقالته بعد سويعات فقط من تشكل الحكومة.
وكان الحزب الاشتراكي قد أعلن رفضه دعم الحكومة الجديدة، ما دفع الرئيس ماكرون لقبول استقالة رئيس الوزراء فورًا.
كما سجل تراجع قوي للبورصة الفرنسية واليورو على خلفية خبر استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.
وتنذر استقالة ليكورنو بتجدد الأزمة السياسية الفرنسية ووصولها إلى مرحلة خطيرة، حيث دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية (البرلمان).
بدورها دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانو الئريس الفرنسي إلى الرحيل، وغردت قائلة: « لوكورنو يستقيل.. العد التنازلي قد بدأ. يجب على ماكرون أن يرحل ».
وعد التطورات الاخيرة، يتوقع اغلب المراقبين نهاية عهد الرئيس ماكرون بسبب توالي فلشه في ادارة شؤون البلااد سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ويرى مراقبون ان نهاية ماكرون لم تكن وليدة اليوم، بل نتيجة تراكمات سياسية صنعها بيديه فبدل أن يواجه أزماته الداخلية المتصاعدة، اختار الهروب إلى الخارج وفتح جبهتين مباشرتين في وقت واحد، الأولى ضد روسيا فاستنزفت باريس ماليا وسياسيا وكشفت محدودية استقلال قرارها.
أما الثانية فكانت في مواجهته مع الجزائر، القوة الإقليمية الصاعدة وبوابة إفريقيا، فخسر بذلك أوراق النفوذ الفرنسي في القارة، بعدما أدرك الأفارقة أن زمن الوصاية قد انتهى.
كما كان توجه ماكرون نحو قطع التبعية لواشنطن والاستفراد بأوروبا، ورضوخه لابتزاز اليمين المتطرف، سببان آخران غير مباشرين ينذران بنهايته القريبة.
