جلالة الملك، إننا نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية مباشرة لأننا فقدنا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة الحكومة البرلمان، والأحزاب. لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته.
Tags : المغرب جيل زد م Genz212 حمد السادس
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، حفظ الله مقامه العالي
نحن شباب المغرب الحاملون الرسالة وطن الذين يتألمون من الواقع المعيشي الصعب، ومن الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل وسيطا لأمن الوطن واستقرار شعبه وضمان لكرامته.
لقد أحدث دستور المملكة إنجازات دستورية هامة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة. لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ عانى من ثغرات وتجاوزات تستدعى تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسة. ومن واجبنا أن لقد أحدث دستور المملكة إنجازات دستورية هامة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة. لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ عانى من ثغرات وتجاوزات تستدعى تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسة. ومن واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل يعيد الحقوق ويُعاقب الفاسدين، ويُجدد عهد المسؤولية والشفافية.
رفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل يعيد الحقوق ويُعاقب الفاسدين، ويُجدد عهد المسؤولية والشفافية.
المطالب الموجهة لجلالة الملك
1. إقالة الحكومة الحالية
استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح جلالة الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، نطالب بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية.
2 إطلاق مسار قضائي نزيه المحاسبة الفاسدين
استنادًا إلى الفصل 1 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، نطالب بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه.
3 حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد
استنادا إلى الفصل 7 من الدستور، الذي يجعل الأحزاب إطارًا لتأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، نطالب بحل كل حزب يثبت تورطه في الفساد أو تواطؤه مع شبكات الربع.
4 تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز
استنادا إلى الفصل 13 من الدستور، نطالب بضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم الصحة والشغل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية.
5. تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي
استنادًا إلى الفصل 19 من الدستور، نطالب يوقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل.
6 إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية
استنادا إلى الفصل 29 من الدستور الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حقهم في التعبير مضمون دستورياً ولا يمكن أن يكون سببا للمتابعة أو السجن. وفي المقابل، نؤكد أن المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على المتلكات العامة والخاصة، حيث نميز بشكل واضح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجأ إلى العنف.
7. الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية
استنادًا إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة، نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الانتفاضات الشعبية ومعتقلي الحركات الطلابية باعتبارهم مواطنين عبروا سلميا عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة.
8 . جلسة وطنية علنية للمساءلة
نطالب بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة للحكومة الحالية أمام أنظار الشعب برئاسة جلالة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة و استقلال السلطة القضائية (الفصل 42
هذه الجلسة يجب أن تعتمد على الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة وأعضائها في ملفات فساد وتدبير كارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ومع هذه الوثيقة الشعبية، سنرفق ملفا يتضمن دلائل ملموسة تكشف تورط الحكومة الحالية في قضايا فساد، سوء استخدام السلطة، وإخلال بواجباتها الدستورية.
الهدف من هذه الجلسة ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته.
خاتمة الوثيقة
جلالة الملك، إننا نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية مباشرة لأننا فقدنا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة الحكومة البرلمان، والأحزاب. لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات، بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته.
إن رسالتنا إليكم هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات.
