إن ما قام به وهبي ليس فقط خرقاً للقانون، بل هو صفعة مباشرة لفكرة دولة المؤسسات، وإهانة لعقل المواطن المغربي. الوزير الذي يُفترض فيه أن يُشرّع ويُراقب احترام القانون، أصبح اليوم نموذجاً للتمرد عليه، وللتزوير وبهذا السلوك، فإنه يُعمّق من أزمة الثقة المفقودة أصلاً في مؤسسات الدولة. بل إن استمرار وجوده في الحكومة هو رسالة خطيرة مفادها: القانون يطبق على الضعفاء أما الأقوياء نجد لهم " تخريجة " فوق القانون .
Tags : المغرب عبد اللطيف وهبي التهرب الضريبي الهاكر جبروت العقار
لقد بلغ السيل الزبى: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يفضح فساده بلسانه، وفساد الحكومة، ويكشف عن تواطؤ رسمي في التهرب الضريبي
في أي دولة تحترم القانون، وفي الأنظمة التي تدّعي الديمقراطية ومبدأ المحاسبة، مكان عبد اللطيف وهبي اليوم، وفي هذه الساعة تحديداً، هو السجن، وليس الوزارة. لأن أبسط أنواع التهرب الضريبي في الدول الأوروبية تقود إلى الإقامة الجبرية والمحاكمة الفورية، فكيف بفضيحة ذات أبعاد جنائية مثل التي اعترف بها وزير العدل المغربي نفسه؟ عبد اللطيف وهبي، الوزير والمحامي والسياسي، الذي أدلَى بتصريحات كاذبة في محرر رسمي، هو عقد الهبة الموثق، عندما صرّح بأن قيمة العقار الموهوب لزوجته لا تتعدى 100 مليون سنتيم، بينما تشير معطيات السوق العقاري وشهادة المتابعين واعترافه إلى أن القيمة الحقيقية للعقار تفوق مليار و200 مليون سنتيم. ما حدث ليس مجرد خطأ في التصريح، بل تزوير في محرر رسمي من أجل التهرب الضريبي، ويُعدّ جريمة قائمة الأركان يُعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
لكن الأخطر من الجريمة نفسها، هو طريقة تعامل الوزير مع الموضوع. ظهر في خرجاته الأخيرة بكل عجرفة وهو يقول إنه « مستعد للمراجعة الضريبية »، وكأن الأمر مجرد خطأ مطبعي، ونزاع بسيط مع إدارة الضرائب، وليس تزويرا وجريمة مالية يُعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. ويفرض إحالة إدارة الضرائب الملف على القضاء، ولو أن هذا حلم وخيال بالدولة التي تحكمها العصابات، لكن واجب يجب ذكره، هل بهذه البساطة تنتهي الفضائح؟ هل يكفي أن يُصرّح وهبي الذي اعترف بالجريمة باستعداده للأداء لتُطوى الملفات؟ بمعنى يختار الطريقة الأنسب له، هل يمكننا الآن، بناءً على هذا المنطق، أن نحول كل الجرائم الاقتصادية والتزوير بالوثائق الرسمية، إلى « خلافات حسابية »؟! المثير للريبة أيضاً هو أن وهبي سدد قرضاً عقارياً ضخماً في أربع سنوات فقط، مع أن مبلغاً بهذا الحجم، لو كان قرضاً أداه من ماله الخاص لاستغرق سداده سنين لكن الاستوزار يصنع المعجزات ! وما تحجج به وهبي بكون زوجته باعت عقاراً آخر لتسديد القرض ليس سوى محاولة فاشلة للتبرير، فهناك قرائن قوية تشير إلى أن جزءاً من المال جاء من قنوات غير مشروعة، و لماذا لا من مالية الدولة نفسها » والأمور تمر من تحتها » ، كل هذه الفضائح تستدعي فتح تحقيق معمّق، كما أنها تدل على مبررات دفاعه المستميت عن تكميم الافواه بصفته ونيابة عن من يدفعونه من خلف الستار !
ولأن الفضيحة لم تعد قضية داخلية فقط، بل بدأ تداولها على نطاق واسع في عدة منابر، بما فيها بعض المنابر الدولية، أصبح الرأي العام المغربي » مكموم الأفواه » ومعه المنتظم الحقوقي داخل وخارج الوطن يطرح سؤالاً جوهرياً: متى تتم إقامة المحاكمة بناءً على القوانين الجاري بها العمل؟ ولماذا لا يُفعَّل القانون بشكل متساوٍ؟ أليس من المخجل أن تُعامل هذه الجريمة وكأنها مجرد مخالفة مرور؟!
إن ما قام به وهبي ليس فقط خرقاً للقانون، بل هو صفعة مباشرة لفكرة دولة المؤسسات، وإهانة لعقل المواطن المغربي. الوزير الذي يُفترض فيه أن يُشرّع ويُراقب احترام القانون، أصبح اليوم نموذجاً للتمرد عليه، وللتزوير وبهذا السلوك، فإنه يُعمّق من أزمة الثقة المفقودة أصلاً في مؤسسات الدولة. بل إن استمرار وجوده في الحكومة هو رسالة خطيرة مفادها: القانون يطبق على الضعفاء أما الأقوياء نجد لهم » تخريجة » فوق القانون .
عبد اللطيف وهبي، يستحق متابعته أمام القضاء كمشتبه فيه في قضايا جنائية تتعلق بالتزوير والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ. لأن الدولة التي لا تُحاسب مسؤوليها، تُحوّل مؤسساتها إلى واجهة فارغة، وتدفع مواطنيها إلى فقدان آخر ذرة من الأمل في العدالة، والمؤسسات.
المصدر : الجالية المغربية في إيطاليا
المغرب #عبد_اللطيف_وهبي #التهرب_الضريبي #الهاكر_جبروت #العقار#
