تسريبات المغرب: الوثائق المزورة التي اعدتها المخابرات المغربية لإرهابي مالي

الوسوم: المغرب، الصحراء الغربية، موريتانيا، عمر ولد سيدي أحمد حم، عمر الصحراوي، متعاونون إسبان مختطفون في موريتانيا، القاعدة، مالي، الإرهاب، المديرية العامة للدراسات والمستندات، وثائق مزورة

في 29 نوفمبر 2009، تم اختطاف ثلاثة عمال إغاثة من منظمة برشلونة أكسيون سوليداريا الكاتالونية، الذين كانوا يشاركون في قافلة إنسانية، تحت تهديد السلاح في موريتانيا، على بعد حوالي 170 كيلومترًا من العاصمة نواكشوط، على طريق نواذيبو.

في 8 ديسمبر 2009، تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عملية الاختطاف.

في 22 فبراير 2010، نظمت أجهزة المخابرات الموريتانية اختطاف المدعو عمر ولد سيدي أحمد حما، المعروف باسم عمر الصحراوي، وهو عربي مالي يبلغ من العمر 52 عامًا من منطقة غاو، يعمل سائقًا، وكان يتاجر في السجائر ويقدم خدماته لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل أجر مستغلًا معرفته بالصحراء. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.

تحت ضغط السلطات الإسبانية، وافقت موريتانيا، بعد مفاوضات شاقة مع القاعدة، على إطلاق سراحه وترحيله إلى مالي مقابل الإفراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة. في 22 أغسطس، تم إطلاق سراح ألبرت فيلالتا وروكي باسكوال.

قرار السلطات الموريتانية بترحيل ولد حما أثار استياءً كبيرًا في الرباط، حيث زعمت أن مختطف الرهائن الإسبان ينحدر من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.

بفضل المخترق كريس كولمان، تم الكشف عن أن المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية قد قامت بتزوير وثائق صحراوية له.

: الوثائق كانت مرفقة بالتعليق التالي

مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: خفايا لعبة خبيثة

في سياق محاكمة السلطات الموريتانية للمدعو عمر ولد سيدي أحمد ولد حما الملقب بـ عمر الصحراوي، منفذ عملية اختطاف عمال الإغاثة الإسبان الثلاثة في نهاية نوفمبر 2009، على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، أصدرت المحاكم الموريتانية حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقه، قبل تخفيف العقوبة في الاستئناف إلى 12 سنة في 21 يوليو 2010.

لكن، وبشكل غير متوقع، قررت نواكشوط تسليمه إلى مالي يوم الاثنين 16 أغسطس 2010، دون أن تكون هناك أي طلب رسمي من السلطات المالية بهذا الشأن.

حتى يوم 16 أغسطس، أعلنت مصادر قضائية مالية أن المتهم لم يُسلَّم إلى باماكو، رغم أن مصادر قضائية موريتانية أكدت أنه قد تم نقله جوًا إلى العاصمة المالية على متن طائرة استأجرتها إسبانيا.

في الواقع، رغم أن خطوة نقله من سجنه في نواكشوط إلى مالي جاءت بمبادرة من موريتانيا، فإن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تسليمه إلى الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبر وساطة السلطات المالية أو جهات أخرى، ضمن صفقة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن الإسبان المحتجزين لدى مجموعة مختار بلمختار، زعيم التنظيم في الساحل.

حاولت موريتانيا تبرير تسليم عمر الصحراوي إلى مالي بحجة جنسيته المالية، مستندة إلى اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، لكنها تغاضت عن حقيقة أنه نشأ وعاش في مخيمات البوليساريو في الجزائر وكان عضوًا فاعلًا في هذا التنظيم.

أما إسبانيا، التي كانت منخرطة في أطول مفاوضات لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين شمال مالي، فقد زادت من حدة الضغوط، مهددة بوقف المساعدات المالية الممنوحة لموريتانيا والاتحاد الأوروبي في حال لم تستجب نواكشوط لمطالبها بالإفراج عن الإرهابي الصحراوي.

لم يكن هذا بالأمر الجديد، فقد سبق لنواكشوط أن استدعت سفيرها في باماكو احتجاجًا على إفراج مالي عن أربعة إرهابيين من تنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح أربعة سياح غربيين كانوا محتجزين في شمال مالي، وهي خطوة شجبتها السلطات الموريتانية بشدة ووصفتها بـ الإهانة للأمن الإقليمي وللجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب.

إذا تم تنفيذ هذه الصفقة، فإن مدريد، بمباركة من نواكشوط، لن تساهم فقط في إطلاق سراح مختطف مواطنيها، بل أيضًا في تمويل الإرهاب في منطقة الساحل، عبر السماح للجماعات الإرهابية الجزائرية بالحصول على مبلغ 10 ملايين يورو كفدية.

في قلب هذه اللعبة الخبيثة، التي تتضح معالمها أكثر فأكثر، تعرضت الجزائر، التي تدّعي أنها رائدة في مكافحة الإرهاب في المنطقة، لنكسة دبلوماسية كبيرة بعدم دعوتها إلى الاجتماع الأمني الإقليمي الذي انعقد في باماكو يومي 6 و7 أغسطس 2010، بحضور مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو، السنغال، ونيجيريا، بحسب الرواية الموريتانية.

أصدرت الجزائر في الآونة الأخيرة تصريحات متضاربة حول الخطر الحقيقي الذي يمثله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأظهرت مرة أخرى تجاهلها التام لمستقبل الساحل، حيث يواصل هذا التنظيم ترسيخ وجوده بشكل متزايد، بينما يظل معقله الرئيسي داخل الأراضي الجزائرية، بل ويُعتقد أنه يمتد إلى مخيمات البوليساريو في تندوف.

من هذا المنطلق، حاولت الجزائر تبرئة الصحراويين من أي تورط في اختطاف عمال الإغاثة الإسبان، رغم أن القضاء الموريتاني أدان عناصر صحراويين بضلوعهم في العملية.

منذ تفجر هذه القضية، وبسبب مخاوفها من استغلال المغرب لها، مارست الجزائر ضغوطًا على نواكشوط للإفراج عن العسكريين الصحراويين المعتقلين. وقد أرسل البوليساريو لهذا الغرض وفدًا إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ضمّ محمد سالم ولد السالك وبشير الصغير، وهما وزير الخارجية الصحراوي ومستشار في الرئاسة.

وفقًا للوثائق التي نشرتها المخابرات المغربية، فإن الرقم المسجل باسم عمر ولد حما ولد سيد أحمد موجود بالفعل في أرشيفات جبهة البوليساريو، لكنه يعود إلى شخص آخر يدعى البو الصالحي محمد مولود، الذي كان يقيم في دائرة الفارسية، ولاية السمارة.

لكن في الوثائق المزورة، تم تغيير سنة الميلاد (1978) لتتطابق مع سنة ميلاد الإرهابي المالي، مع الإبقاء على يوم وشهر الميلاد كما هما (18 مارس).

أما رقم بطاقة الهوية DNI 54834516 المنسوب لولد عمر، فهو مزور بالكامل، إذ لا يتطابق مع أي رقم هوية مسجل في الأرشيف الصحراوي.

الصحراء الغربية #المغرب #موريتانيا #مالي #عمر_الصحراوي #عمر_ولد_سيد_أحمد الصحراء الغربية#