الدبلوماسية المغربية المغرب الصحراء الغربية حقوق الانسان
بطاقة مختصرة حول القضية الوطنية في مجلس حقوق الإنسان
بدل المغرب مجهودا دبلوماسيا استثنائيا منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان سنة 2006 الذي تزامن مع بداية الحملة الشرسة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة وتركيزهم على موضوع حقوق الإنسان، وقد بلغ هذا المجهود ذروته في السنوات الأخيرة بعد اتخاذ قرار الترشيح لعضوية المجلس للمرة الثانية والذي كلل بالنجاح رغم كل المناورات والدسائس السياسية التي لجأت إليها الجزائر من أجل إفشال الترشيح المغربي.
بالموازاة مع مواصلة المغرب تنفيذ التزاماته الإرادية المترتبة على انتخابه كعضو في المجلس، وضعت الدبلوماسية المغربية القضية الوطنية والدفاع على مصالح المغرب في هذا الإطار هدفا وأولوية قصوى وذلك ضمن إستراتجية محكمة ترتكز على عدة نقط أساسية منها:
أولا: التصدي، وبحزم، لجميع محاولات الجزائر الترويج لادعاءاتها حول انتهاك حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. فكما تعلمون فإن الجزائر انتهجت سياسة عدائية ضد المغرب وصلت ذروتها خلال الدورتين الأخيرتين للمجلس حيث أصبحت تتطرق لوحدها بين جميع أعضاء المجلس والأعضاء الملاحظين، لمسألة حقوق الإنسان في أغلب النقط المدرجة على جدول أعمال المجلس وبأسلوب عدواني. وفي كل مرة كان المغرب يرد على ادعاءات الجزائر نقطة بنقطة ولكن بأسلوب مختلف وحضاري مبني على حقائق سواء عن الواقع في الأقاليم الجنوبية أو الوضع في مخيمات تندوف أو حقوق الإنسان في الجزائر نفسها.
وقد مكن هذا التصدي الحازم بلادنا من تسجيل عدة مكتسبات على رأسها:
تكريس فكرة ثنائية ملف الصحراء بين المغرب والجزائر؛
التكذيب المتواصل لأطروحات الجزائر والبوليساريو حول حقوق الإنسان ؛
جعل الجزائر في موقع الدفاع بعد التطرق إلى الوضعية الحقوقية في البلاد؛
فضح تناقض الجزائر بخصوص دورها كملاحظ فقط في قضية الصحراء.
ثانيا: إثارة الانتباه إلى وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف مع تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة في ذلك، وقد لجأ المغرب تلقائيا إلى التطرق إلى هذا الموضوع كلما سمحت الفرصة بذلك سواء خلال المناقشات العامة والمفاوضات حول القرارات المختلفة أو من خلال تنظيم لقاءات وندوات موازية بمساهمة المجتمع المدني المغربي والجمعيات الحقوقية الدولية.
ثالثا: التعريف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحاول الجزائر أيضا بكل الوسائل إقبارها من خلال التركيز على موضوع حقوق الإنسان. و في هذا الإطار نظم المغرب عدة ندوات بمشاركة فاعلين دوليين خصصت لشرح مختلف جوانب هذه المبادرة وإبراز مدى توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان وقدرتها على الرقي بهذه الحقوق في أقاليمنا الجنوبية.
رابعا: التفاعل مع آليات مجلس حقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل الذي تقدم المغرب أمامه مرتين وقدم مؤخرا تقريره المرحلي بصفة طوعية، وكذلك الإجراءات الخاصة التي تزور بلادنا خلال السنوات الأخيرة بوثيرة غير مسبوقة في المنطقة وفي كثير من بلدان العالم. ويعتبر تفاعل المغرب مع الآليات الأممية بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية أدوات مهمة لمتابعة وضعية حقوق الإنسان على جميع التراب الوطني.
رغم محاولات الجزائر التشويش على عمل بلادنا في مجلس حقوق الإنسان، فإن الدبلوماسية المغربية تمكنت من جعل المغرب فاعلا أساسيا في هذه المؤسسة التي ساهم المغرب في تأسيسها وإرساء آلياتها، وتمكن المغرب من خلال انخراط الدبلوماسية المغربية الفعلي من تبوأ مكانة الفاعل الجدي الذي يتوفر على مصداقية واحترام داخل المجلس وذلك باعتراف الدول والمؤسسات الدولية المعنية على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي عبرت عن ذلك صراحة خلال زيارتها الأخيرة للمغرب. وهذه المكانة التي اكتسبها المغرب تزيد من قوة موقف بلادنا حول الجانب الحقوقي لقضية الصحراء المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن عمل الدبلوماسية المغربية يتم في إطار إستراتجية محكمة ضمن أهداف محددة بمنظور تشاركي تساهم فيه جميع الجهات والقطاعات المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية المختصة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية) وهيئات المجتمع المدني التي تلعب دورا محوريا في التعريف بالقضية الوطنية، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الذي بدأ البعض منهم يشاركون في الدورات الأخيرة للمجلس للإطلاع عن قرب على مجريات الأمور في هذا الشأن.
#Maroc #Sahara_Occidental #ONU
