المغرب العاملات دول الخليج
الرباط في 22 يوليوز 2013
جواب السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
د. سعد الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب
موضوع : سؤال شفوي حول الاعتداءات والإهانات التي تتعرض لها المغربيات العاملات
بموجب عقود عمل رسمية في بلدان الخليج
بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس
السيدات والسادة النواب المحترمين
أشكر الفريق الاشتراكي الذي تقدم بهذا السؤال الذي يتيح لنا فرصة تسليط الضوء على جانب آخر من قضايا مغاربة العالم الذي يهم شريحة المغربيات العاملات في بلدان الخليج اللائي يعانين في أحيان كثيرة من صور نمطية بنيت على حالات شادة واستثنائية.
وعند تناول موضوع تشغيل العمالة النسوية في بلدان الخليج وما يترتب عنها من مشاكل، يجب أن نستحضرها في مقاربة شمولية تنخرط فيها الحكومة والمجتمع المدني بمختلف مكوناته على حد سواء، ويساهم الجميع في معالجة جوانبها السلبية.
وأضعكم فيما يلي في صورة هذه الإشكالية وما تقوم به وزارة الشؤون الخارجية من أجل التخفيف من غلوائها والمقترحات المستقبلية التي يتعين الأخذ بها.
1- معطيات هامة
يربو العدد الإجمالي للعاملين بدول الخليج ذكورا وإناثا على 100 ألف مغربي، وتعد الجالية المغربية بالخليج وبشهادة المسؤولين هناك، نموذجا في الانضباط والسلوك الحسن ومندمجة اندماجا كاملا في مجتمعات دول المنطقة، وتساهم مساهمة فعالة في تعزيز مسيرة التنمية في بلدان المنطقة وفي نسج مزيد من الروابط بين هذه الدول والمغرب، مما يضفي على العلاقات بينهما طابعا إنسانيا وتلاقحا حضاريا.
وبحكم تواجدهم وسط إخوان لهم عرب ومسلمين، فإن القضايا الكبرى المتعلقة بالهوية والتعايش والاندماج كالتي تشغل الجالية المغربية في المجتمعات الغربية لا تطرح بالنسبة لهم، كما أن تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة كانت اقل تأثيرا بكثير على الجالية المغربية بالخليج مما هو عليه الحال بالنسبة إلى تلك المقيمة ببلدان أوروبا.
2 – نوعية المشاكل المطروحة:
لا تثير عقود العمل التي تتم بموافقة وزارة التشغيل والتكوين المهني المبرمة في إطار اتفاقيات التعاون مع بلدان الاستقبال أية إشكالين فهي تنظم الحقوق الاجتماعية وحقوق الإقامة للعاملين والعاملات.
ولكن المشكل يثار حينما ترتبط الوافدات بعقود عمل خاصة، غالبا ما تكون صورية يتم الحصول عليها عن طريق سماسرة الاحتيال والابتزاز وتتخذ هذه العقود قي بعض الأحيان غطاء للحصول على تأشيرة الدخول بعد أن يتم إيهام العاملات بوجود فرص كبيرة بسوق العمل بالخليج، غير أنهم يصطدمن بنظام الكفيل الذي هو الإطار القانوني العام المنظم لعلاقات الشغل لليد العاملة الأجنبية في بلدان الخليج الذي يثير في بعض جوانبه عددا من المشاكل والقضايا المرتبطة أساسا بتعسف بعض الكفلاء مما دفع بهذه الدول نفسها إلى إعادة النظر في مقتضياته والتفكير في إطلاق أنظمة بديلة.
3 – آليات معالجة المشاكل المطروحة:
أما من حيث برنامج العمل الذي تعتمده وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة أو معالجة مشاكل المغربيات العاملات بدول الخليج فإن أهمها:
أ – تطوير الإطار القانوني:
تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على إثارة القضايا المتعلقة بالعمالة المغربية في الخليج ثنائيا مع البلدان الخليجية سواء في إطار الاتفاقيات المبرمة أو من خلال ما نتوفر عليه من آليات مشتركة للتعاون، من لجن مشتركة أو قنصلية حيث نعكف سويا على مدارسة الملفات العالقة وبحث سبل إيجاد الحلول المناسبة لها.
أبرمت بلادنا مع دول الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان اتفاقيات لتنظيم استخدام العمالة المغربية، ومذكرات تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الآن منهمكة مع شركائها بمجلس التعاون الخليجي في إرساء مشروع فريق عمل لمعالجة الجوانب الاجتماعية بين الطرفين.
ب – تطوير آليات التعاون:
المشاكل المرتبطة بالعمالة تدرس دوريا في إطار آليات التعاون المشتركة، وقد تقرر أن تجتمع اللجنة القنصلية المغربية السعودية يوم 26 غشت 2013 بالرياض، بمناسبة انعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة، كما اتفق الجانب المغربي والكويتي خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة يومي 18 و19 يونيو 2013 بالكويت على دعوة اللجنة القنصلية إلى الانعقاد في أقرب الآجال، فيما دعت اللجنة المشتركة مع سلطنة عمان في دورتها الثانية بتاريخ 14 و15 دجنبر 2006 إلى دراسة إمكانية إحداث آلية مشتركة لبحث الشؤون القنصلية بين البلدين.
ج – تحسين آليات الاستقبال:
باعتبار أن عقود العمل غير ممهورة بتوقيع السلطات الرسمية فإنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد العاملات بدول الخليج ويقدر عددهن بالسعودية وحدها بحوالي 10000.
وقد ترددت منذ نونبر 2012 ما لا يقل عن 1000 حالة من الحالات الاجتماعية على سفارتنا بالرياض وقنصليتنا بجدة، تم مساعدة 200 منهن على الرجوع إلى أرض الوطن، كما تم مساعدة 600 منهن على تسوية وضعيتهن القانونية بالسعودية بعد حملة تسوية وضعية العمالة الأجنبية بالسعودية التي بدأت في ماي الماضي وستنتهي في 3 شتنبر القادم. كما تم الاستماع لمعاناتهن وبالخصوص الفئات التي تلح على رجوعهن فورا إلى أرض الوطن.
د – الدعم الاجتماعي والقانوني:
توفير الحماية القانونية والتعاقد في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة مع مكاتب للاستشارات القانونية من اجل تقديم المساعدة القانونية ضد المعاملات التي يكون ضحيتها العاملات المغربيات.
تم التعاقد مع مكتب محاماة بالرياض لتقديم الخدمات في هذا المجال
مساعدة هذه الفئة على ولوج المستشفيات إن اقتضى الأمر ذلك
محاولة الاتصال بالكفيل عند توفر معلومات عنه وطلب موافقته بترحيل مكفولته
مرافقتهن إلى لجنة الشؤون الاجتماعية للعاملات المنزليات لفض النزاع مع الكفلاء
هـ – المقاربة الوقائية:
تحسيس العاملات بضرورة الحصول على عقود عمل تضمن حقوقهن، تكون صادرة عن أحد مكاتب الاستقدام المعتمدة بدول الخليج ومصادق عليها من قبل السلطات المغربية المختصة.
التباحث مع الأطراف المعنية من أجل توفير مأوى آمن للحالات الاستعجالية على غرار ما هو معمول به مع بعض الدول مثل الفلبين وإندونيسا.
وينكب الخبراء من الطرفين على الإعداد الجيد لمباحثاتهما في هذا المجال، وتوجد على بساط المباحثات قضية المرور بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كوسيط ملزم لتشغيل مختلف الكفاءات المغربية. كما أن المساعي متواصلة حاليا بتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات والهيآت الوطنية كصندوق الإيداع والتدبير لإيجاد الحلول المناسبة لمسالة التعاقد والتأمين الصحي للعمالة المغربية بالخليج.
التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية المكلفة بمكافحة شبكات الجريمة المنظمة، بما فيها تلك التي تنشط في مجال الاتجار في البشر والدعارة على وجه الخصوص، وتسهر المصالح الأمنية المختصة ببلادنا على رصد وتفكيك الشبكات من هذا النوع والتي تتخذ من المغرب منطلقا لعملياتها. كما أن القطاعات ذات الصلة كالخارجية والداخلية والعدل، تعمل بشكل وثيق كل في حدود اختصاصاته وصلاحياته بالتدخل اللازم لمعالجة هذه الظاهرة التي يقع ضحيتها عدد من النساء المغربيات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
