يشعر المغاربة وكأنهم في دوامة، بداياتها واقع سياسي و اقتصادي و اجتماعي متازم ونهاياتها لا يعلمها إلا الله، ما نعيشه من انكسارات هو نتيجه حتميه لمسار طويل استمر عقوداً أدى الى إضعاف مؤسسات الدولة و حوَّل المغرب الى دولة هجينة لا تحمل من الديمقراطية إلا الشكل بينما ظل مضمونها استبداديا محضا، فالديمقراطية تفترض أن لا يترك مصير بلد باكمله بيد شخص واحد مهما كان ذلك الشخص ذكياً و حكيما.
لا يسعى المغاربة إلى تغيير النظام بقدر ما يسعون إلى تغيير النهج الذي يسير عليه النظام و تغيير ترتيب الاولويات التي يبدو أنها تتعارض مع ما يحتاجهُ المغرب ويريدُه الشعب، و يكفي الرجوع إلى التعديل الحكومي الأخير الذي صدم معظم المغاربة كونه جاء مؤشراً على غياب نية حقيقية لإصلاح الأمور و تفعيل المطلب الشعبي الأساسي في تفعيل المحاسبة تمهيدا لإرساء معالم دولة الحق و القانون و الموسسات.
يتسأل معظم المغاربة عن الأسباب وراء سعي النظام إلى الإلتفاف على المطالب الشعبية الواضحة عوضاً عن حل مشاكل البلد بطريقة مباشرة، يتساءلون عن الحكمة في الإستمرار في الخطأ عوضاً عن وقفه، وحصر الجهود فقط في معالجة الاثار السلبية لمسلسل الأخطاء ، ناهيك عن الكلفة المادية والمعنوية المترتبة على ذلك، يتساءلون عن صدق نوايا الدولة في تعاملها مع التحديات السياسية والإقتصادية و التنموية والإجتماعية التي تعصف بالمغرب، بينما يبدو أن جُلٓ إهتمامها ينحصر في التعامل مع التحديات الأمنية كما يظهر جليا في قوانين المالية.
المغرب مُقبل على تحديات مصيرية تخص واقع البلاد ومستقبلها ولا يجوز أن يكون القرار في هذه الحالة بيد شخص واحد محاط بمسؤولين لا مرجعية شعبية لهم وكل ما يملكون هو رضا الحاكم عليهم. محاولة تحسين صورة النظام في المغرب من خلال حملات إعلامية لن يشكل بديلا عن ماهو مطلوب من تغيير في نهج الحكم تمهيدا لإرساء دولة القانون و المؤسسات لا دولة الأشخاص و الغضبات.
جواد المسعودي